أعلن، أول أمس، الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل، الايطالي رومانو برودي، عن إنشاء "صندوق" لمساعدة دول هذه المنطقة التي تهزها الحرب في مالي، مذكرا بأن تهديدات الجماعات الإرهابية لا تتعلق بأمن الساحل فقط وإنما "بالأمن الدولي كافة". وأوضح الرئيس السابق للحكومة الايطالية رومانو برودي أن "هذا الصندوق الذي أنشأته الأممالمتحدة مخصص لمساعدة المنطقة لكي تكون منطقة الساحل على المستوى نفسه على الأقل من التنمية كباقي الدول الإفريقية"، مضيفا أن "الأمر يتجاوز الإطار النظري حيث اتخذنا قرارات سريعة تترجم هذا المسعى"، كما أكد برودي أن "كل دول العالم أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم للمنطقة وعن قلقها حيال الوضع في الساحل والتهديدات الإرهابية في هذه المنطقة"، مذكرا بأن هذه التهديدات لا تتعلق بأمن الساحل، وحسب، وإنما "بالأمن الدولي كافة". وفي سياق متصل، توجه برودي إلى بوركينافاسو لإجراء محادثات مع الرئيس بليز كومباوري وسيط دول غرب إفريقيا في الأزمة المالية، وشدد الموفد الدولي على "ضرورة التوصل سريعا إلى انتخابات في مالي"، وتطرق الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية في نهاية جويلية المقبل، والرامي إلى إعادة الحياة المؤسساتية في البلاد إلى طبيعتها، لكن هذه المهلة تبدو قصيرة للغاية بالنسبة إلى عدد من المراقبين، كما اعتبر برودي انه إضافة إلى الخيار العسكري هناك حاجة إلى جهود الوساطة. وتندرج هذه الزيارة المشتركة لبرودي وجنيت إلى المنطقة -هي الثانية بعد الأولى في ديسمبر المنصرم- في إطار الجهود المبذولة لتطوير إستراتيجية إقليمية للساحل"، وبالنسبة إلى برودي فإنها الزيارة الرابعة إلى المنطقة منذ تعيينه موفدا خاصا للأمم المتحدة في أكتوبر الفارط، ومنذ ذلك الوقت، تدخلت فرنسا عسكريا اعتبارا من 11 جانفي الماضي في مالي لوقف تقدم المجموعات المسلحة إلى جنوب البلد في حين كانت تحتل شماله منذ 9 أشهر، وهذا التدخل إلى جانب الجيش المالي وجيوش افريقية أخرى، يتواصل وأتاح استعادة كبرى مدن شمال مالي من الجماعات المسلح.