دعا وزراء الاقتصاد والمال العرب، إلى الإسراع في دخول مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، من خلال الانتهاء من قانون الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وتنفيذ كافة قضايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005. وأكد الوزراء في ختام اجتماع دورتهم العادية 91 ، على ضرورة الانتهاء من كافة قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وقواعد المنشأ وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من أجل الدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي. وشارك في الاجتماع عدد من وزراء المال والاقتصاد العرب ، وقرر الوزراء العرب أن يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة التي ستعقد في مارس المقبل بالدوحة، متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة ببغداد رقم 23 وكذلك خطة عمل مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية، ودعوا الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة إلى سرعة موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة القادمة في موعد أقصاه 24 فيفري الحالي. وتقرر عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بالدوحة على مستوى كبار المسؤولين يوم 21 مارس المقبل، وعلى المستوى الوزاري يوم 22 من الشهر ذاته. وأكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، أهمية انعقاد الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، من أجل مواصلة الجهود لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي، خاصة أنها تأتي مباشرة بعد انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الرياض الشهر الماضي، وأكدت أن العمل الاقتصادي العربي يحتل صدارة الاهتمام في عمل الجامعة العربية ومؤسساتها.