أفادت مصادر مطلعة أن قضية العمال اليوميين بميناء الجزائر أخذت منعرجا آخر بعدما قررت الإدارة ترسيم عقود لمدة 3 أشهر وبراتب شهري يبلغ 13 ألف و500 دينار، مع إجبارية الحضور إلى الميناء 3 مرات متتالية في حال عدم وجود عمل. قالت ذات المصادر إن ما كان مقررا في وقت سابق بشأن إدماج العمال اليوميين العاملين بميناء الجزائر والمقدر عددهم "600 دوكار" في مناصب عمل دائمة، والآخرون بعقود عمل متجددة لسنة واحدة، لم يتم لحد الآن بالرغم من الوعود التي تلقوها في وقت سابق من إدارة ميناء الجزائر. والمفاجأة التي أخلطت أوراق العمال اليوميين حسب المصادر نفسها أن هؤلاء أبلغوا بأن طريقة العمل وترسيم العقود تغيرت من عقد عمل مدته سنة متجددة إلى عقد لمدة 3 أشهر وبأجرة شهرية قدرت ب 13 ألف و500 دينار، مع الالتزام بالحضور يوميا ثلاث مرات في حال عدم وجود عمل بتوقيت على الشكل التالي "السابعة إلا الربع صباحا"، "العاشرة صباحا"، و"الواحدة زوالا"، وهو ما لم يفهمه العمال، خاصة هذا التحول المفاجئ في موقف الإدارة الوصية. واعتبرت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء زاد من حيرة العمال اليوميين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن تسو وضعيتهم بصفة نهائية، على اعتبار أن العديد منهم قضوا ما يزيد عن 10 سنوات عمل داخل الميناء ويعيلون أسرا بأكملها.