كشفت مصلحة الشرة القضائية التابعة لأمن ولاية سكيكدة عن حصيلة نشاطاتها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2010 والممتد من الفاتح جانفي وإلى غاية الواحد والثلاثين من شهر مارس الفارط حيث عالجت 804 قضية مختلفة منها 03 قضايا متعلقة بالقتل ومحاولة القتل 19 قضية خاصة بالمخدرات ما بين الترويج والحيازة بغرض الإستهلاك الشخصي، 217 قضية متعلقة بالضرب والجرح العمديان و10 قضايا بالجرائم الجنسية فيما وصل عدد القضايا المتعلقة بالسرقات ومحاولة السرقات289 قضية و25 قضية أخرى بالجرائم الإقتصادية خاصة التزوير النصب والاحتيال، الرشوة، خيانة الأمانة، التقليد، وقضايا أخرى. كما أستقرت قضايا الإخلال بالنظام العام في حدود الأربع قضايا في حين بلغ عدد القضايا المتعلقة بالتعدي على الأصول 10 قضايا ويضاف إلى ما تقدم ذكره 227 قضية مختلفة حيث تورط في مجمل القضايا المذكورة 515 شخص منهم 467 رجل و19 إمرأة و28 قاصر وأجنبي واحد حيث قامت نتائج المتابعات القضائية بإصدار في حق 158 متورط أمر إىداع داخل المؤسسات العقابية الأربعة المتواجدة عبر إقليم ولاية سكيكدة فيما أفرج عن 69 متورط وتسليم إستدعاءات مباشرة ل 286 متورط كما تم وضع متورطين إثنين تحت الرقابة القضائية. للإشارة فإن نقد 31 أمرا قضائيا موزعين كمايلي 10 أمر ضبط وإحضار 20 أمرا قضائيا بالقبض وأمر واحد بالإيداع.