طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة بإعادة التوزان لكل الأسلاك بما يخدم الصحة العمومية ويجعلها في المقام الأول من خلال كل التصورات التي تعنى بها الفئات النشيطة داخل القطاع دون استثناء وتمييز، مؤكدة أن تنظيم المهنة داخل القطاع واستقلاليتها عجل بظهور صراع فكري يرفض القرار من قبل رؤساء بعض المصالح الذين أبدوا مقاومة وأرادوا بسط نفوذهم في هذا الشأن. اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن الاجتماع الذي عقد أول أمس مع مسؤولي مديرية النشاطات الطبية بوزارة الصحة والسكان وبعض رؤساء المصالح الاستشفائية في المستشفيات الجامعية بالعصمة حول تنظيم المهنة داخل القطاع وخلق استقلالية لفرع علم النفس داخل المؤسسات الاستشفائية أفرز صراعا فكريا لدى بعض رؤساء المصالح الاستشفائية الذين لم يقبلوا الفكرة وأبدوا مقاومة شديدة حول هذا الطرح الذي ينم حسب ذات النقابة عن موقف التسلط ومحاولة بسط النفوذ لهؤلاء على فرع وتخصص لا يعنيهم البتة ولا يمت بأي صلة للجانب الطبي الذي هو من اختصاصهم. وقال مصدر من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أمس أن فرع علم النفس لا يخضع للسلطة الطبية بل يجب أن يخضع للسلطة الإدارية التي الممثل الوحيد لها هو مدير المستشفى أما علم النفس فيبقى من اختصاص الأخصائي النفساني كونه تلقى تكوينا من معهد علم النفس وليس في معهد العلوم الطبية شأن الطبيب أو الأخصائي، مضيفا أنه لدى مناقشة القضية مع مسؤولي مديرية النشاطات الطبية بوزارة الصحة خلال اجتماع أول أمس أبدى بعض رؤساء المصالح الاستشفائية الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور الاجتماع وإبداء رأيهم فقط كمساهمة دون أن يكونوا الآمر والناهي بتحديد وتوجيه السياسة الصحية مقاومة شديدة لدى التطرق إلى جعل علم النفس مستقلا تنظيما وممارسة. وطالب المتحدث من وزير الصحة والسكان بإعادة التوزان وخلق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأسلاك والفئات من أجل الأولوية للصحة العمومية وهذا بمراجعة كل التصورات وفق ما يخدم صحة المواطن بالدرجة الأولى. في سياق آخر أعلن ذات المصدر أن لقاء سيجمع النقابة بالأمين العام لوزارة الصحة خلال الأيام القليلة القادمة يكون بمثابة اجتماع تقييمي لكل اللقاءات السابقة التي جمعت الطرفين منذ الأسبوع الأخير من شهر فيفري من العام الجاري.