سيستفيد قطاع العدالة مستقبلا من 110 مجلس قضائي أخرى جديدة عبر الوطن، ومحاكم ومدارس تكوينية، وكذا أزيد من 120 مؤسسة عقابية إلى جانب عصرنة وسائل العمل بقطاع العدالة. خصص المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا غلافا ماليا معتبرا لتدعيم وعصرنة قطاع العدالة وصل 379 مليار دينار جزائري، وهذا بغية تنفيذ المشاريع المقترحة، والتي جاءت في برنامج رئيس الجمهورية للسنوات الأربع القادمة. ويدخل هذا المبلغ في إطار تحسين الخدمة العمومية التي جاء بها برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي تمت المصادقة عليه يوم الاثنين من قبل مجلس الوزراء. ويذكر أنه منذ بداية إصلاح قطاع العدالة في 1999 تم استيلام حوالي خمسين منشأة قضائية في حين تم تحديث 80 بالمائة من المنشآت الموجودة مع ربطها بالشبكة المعلوماتية في أواخر 2009. وبالإضافة إلى إنشاء حوالي عشر محاكم إدراية على مستوى عدة ولايات دخلت محكمة الجزائر العاصمة حيز التشغيل منذ مارس الفارط طبقا للتشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية وتعويضها بمحاكم إدراية و من المنتظر إنجاز 81 سجنا بسعة استقبال 50.000 سجين 13 منها بسعة استقبال 1900 سجين هي قيد الانجاز في إطار إصلاح المؤسسات العقابية الذي يرمي إلى أنسنة ظروف السجن. ودائما في إطار هذا الإصلاح الذي خص تكوين الموارد البشرية تم تكوين حوالي 2000 قاضي بين 1999 و 2010 بحيث ارتفع عدد القضاة إلى حوالي 4000. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات بتوظيف 470 قاضي خلال كل سنوات البرنامج الخماسي (2010-2014). 159 نص جديد بعد مراجعة النظام التشريعي الوطني تميزت مراجعة النظام التشريعي الوطني بإصدار 159 نصا من بينها 41 نصا تشريعيا و 13 مرسوما رئاسيا و 58 مرسوما تنفيذيا منذ بداية إصلاح القطاع ومن جهة أخرى أبرزت الإحصائيات الجزائية أن السياسية الجزائية التي يتم انتهاجها في الجزائر تعد "فعالة" كما ساهمت في تقليص الجريمة. وحسب الخبراء سمح إصلاح العدالة الذي تمت مباشرته منذ 1999 بتحسين آداء العمل القضائي، وتطبيق قرارات العدالة وارتفاع حجم العمل القضائي وكفاءة أكبر في معالجة القضايا المتعلقة بأشكال الجريمة الجديد. وحسب نفس الخبراء، فان نتائج إصلاح قطاع العدالة تؤكد الإرادة التي توليها السلطات العمومية للقطاع مثلما جاء في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2009-2010 الذي أكد فيه على متطلبات القانون التي من شأنها نشر روح العدل. وكان رئيس الجمهورية قد ذكر على سبيل المثال مضاعفة تعداد الموارد البشرية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين وعمل القضاة ومساعدي وأعوان القضاء. ونفس الاتجاه تطرق رئيس الجمهورية إلى الإجراءات المتخذة لسائر مصالح المؤسسة القضائية من مناهج وأساليب حديثة وتعزيز للوسائل المادية ومنها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال مما انعكس إيجابا على تحسين الأداء المهني.
