اعتبرت حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح الوطني، إضافة الى حركة النهضة، أن اتصال سفارات أجنبية بها من أجل تقديم هذه الأحزاب تفسيرات عن مصدر المساعدات والمعونات المقدمة إلى غزة، لا أساس له من صحة، مكذبة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الوطنية التي أمدت اتصال سفارات أجنبية بالأحزاب الاسلامية الجزائرية لمعرفة مصدر المساعدات المقدمة لقطاع غزة المحاصر. وفي هذا الشأن، أكد جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني في تصريح ل "الأمة العربية"، أنه لم يحدث أن اتصلت أي سفارة أجنبية مستفسرة عن مصدر المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، نافيا بذلك ما تداول إعلاميا خلال الأيام الماضية، وأضاف بن عبد السلام أنه يتوجب من وزارة الخارجية الجزائرية اتخاذ كافة التدابير وتحمّل مسؤوليتها في حال ما تأكد اتصال بعض السفرات بهذه الأحزاب، معتبرا أن الأمر إن حدث يكون تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد. من جهته، قال رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي إنه إن كانت هذه السفارات تود التحقيق في هذا الشأن، ما عليها سوى التوجه للحكومة الجزائرية، لأنها هي الممثل الشرعي للبلاد. مؤكدا في الوقت ذاته، أن موقف حركة النهضة من القضية الفلسطينية واضح، مضيفا أن حركته ستواصل نضالها من أجل فك الحصار على غزة، معتبرا أن هذا الحصار ظالم ويهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني. ومن جهته، نفى المكلف بالإعلام لدى حركة سلطاني محمد جمعة اتصال أي سفارة أجنبية بالحزب قصد معرفة مصدر المساعدات الموجهة إلى غزة، سواء بالنسبة لأسطول الحرية الذي انطلق في نهاية ماي أو التحضيرات القائمة لمبادارة أخرى تصب في شأن المساعدات المقدمة إلى غزة، كما كشف جمعة أن الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام الوطنية، استقتها من وسائل إعلام أجنبية، مستغربا نشر الصحف الوطنية لهكذا أخبار دون اللجوء إلى الأحزاب المعنية.