شاركت مغنية في الحرب التحريرية ككل شبر من أرض الوطن، ولكن بتواجدها على الحدود الجزائرية المغربية، تميزت مشاركتها بميزات خاصة، جعلت الاستعمار الفرنسي يوليها عناية كبرى ويتخذها كأقوى قاعدة عسكرية في الناحية لصد هجومات جيش التحرير ومراقبة كل تحركاته ومنع كل تسرب على طول الحدود الجزائرية المغربية، وأقام على امتدادها مراكز عسكرية يفصل بعضها عن بعض بحوالي 6 كلم، وقد وصل بين المراكز بأبراج للمراقبة لا يزيد بعد الواحد عن الآخر إلا ب 3 كلم تقريبا. وليزيد المستعمر الفرنسي التحصينات أكثر قوة وأشد صعوبة، بدأ في إقامة الأسلاك الشائكة مع أواخر سنة 1956م، وأخلى الحدود من السكان وخيّرهم بين الإقامة داخل المنطقة أو الهجرة إلى المغرب الشقيق، مما جعل الكثير من سكان الناحية ينزحون إلى الأرض المغرب أو يقيمون في المناطق الداخلية من أرض الوطن. وقد بلغ عرض المنطقة المحرمة الخالية من السكان والتي اعتبرت منطقة عسكرية بحوالي 15 كلم، مدت في وسطها خطوط الأسلاك الشائكة وقد بلغ عرضها 12م، وفي كل خط أنشئ المستعمر بينها طريقا نصف معبد يسمح بمرور السيارات العسكرية ونقل الضروريات للمراقبة الليلية. وبجانب الأسلاك الشائكة، مدت خطوطا كهربائية عالية التوتر، زيادة على الإشارات الضوئية الأتوماتيكية عند مس الأسلاك والأضواء الكاشفة المنبعثة من المراكز العسكرية المتحركة في جميع الإتجاهات. وإلى جانب كل هذا، زرعت أرض الأسلاك وما جاورها بالألغام مختلفة الأنواع والأحجام. ورغم هذه التحصينات المحكمة والحواجز المنيعة، كان تسرب جيش التحرير مستمرا إما داخلا إلى الجزائر أو خارجا منها متوجها إلى أرض المغرب. ولكن عند تواجد الأسلاك المكهربة، أصبح جيش التحرير يجد صعوبة بالغة أثناء العبور، لأنه أصبح لا يستطيع إحداث سوى منفذ واحد ضيق في أغلب الأحيان ينفذ منه المجاهدون واحد بعد الآخر، ويزداد العبور أكثر خطورة عندما تعلم نقطة المراقبة بمكان التسلل، حيث تبدأ في قنبلته فيضطر جيش التحرير الوطني إلى الرد على العدو بتغطية الفرقة العابرة. ومع مطلع سنة 1958، قام الإستعمار بتجميع السكان في قرى وإحاطتها بالأسلاك الشائكة لعزل الجيش عن الشعب وقطع مده بالإمكانيات المادية والبشرية، ومع ذلك بقي الاتصال مستمرا ولم تزد كل هذه الإحتياطات جيش التحرير إلا تكيّفا مع الموقف. وقد عانى سكان الناحية من خطر الألغام الكثيرة بعد الاستقلال، حيث نرى منهم الكثير من المعطوبين بسببها، وقد تمكنت الهندسة العسكرية بتطهير معظم المنطقة من الألغام. ولقد ذكر لنا التاريخ عن معارك ضارية خاضها جيش التحرير وكبد فيها المستعمر خسائرا معتبرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر معركة فلاوسن، المصامدة وبوسدرة. الدخول الفرنسي إلى مغنية كان ذلك سنة 1836 م عن طريق الجنرال بيدو والذي أقام فيها ثكنة عسكرية على أنقاض ما تركه الرومان مع بعض الترميمات وحفر الخنادق، وغير الإسم نوميروس سيروروم NUMERUS SYRORUM الثقيلة على اللسان إلى لالة مغنية عندما وجد قبة المرأة الصالحة قرب الثكنة وكان ذلك سنة 1844 م، وظلت المدينة عسكرية حتى سنة 1922 حين أسس أول مجلس بلدي ذي الأغلبية اليهودية حذفت كلمة لآلة واستبدل الاسم ب: مغنية MARNIA حتى لا تكون له دلالة عربية. ونستنتج من الفترة ما بين 1836 إلى 1923 1 إلتحاق بعض التجار بالمدينة سنة 1861 لمصاحبة الجيوش الفرنسية 2 إنشاء أول تخطيط معماري للمدينة سنة 1866 ج.كنال 3 بدء البنايات من الجهة المحاذية لواد وارد فو صعودا إلى الشمال ثم الكنيسة والمسجد 4 توافد المعمرين على المدينة لأجل التجارة الرابحة حيث كان سوق مغنية من أكبر الأسواق في الناحية الوهرانية بفعل موقع مغنية الجغرافي، حيث كانت همزة وصل بين المغرب الشرقي والقطاع الوهراني. 5 وفي سنة 1924 تم تأسيس البلديات المختلطة وبدئ في تسجيل الأحوال المدنية، وحتى سنة 1930 م كانت مغنية عبارة عن قرية صغيرة، حيث كانت البنايات فيها لا تمثل إلا واحدة من عشرين، مما هو موجود حاليا وإبتداء من هذا التاريخ بدأ الزحف على المدينة من الريف، فتكون حي المطمر الذي يمثل الحي العربي، وهو يختلف تماما عن الحي الأوروبي الذي يمثل نواة المدينة، وقد عاش كل من سكان الحيين بعيدا عن الآخر ويلاحظ ذلك من خلال موقع مقبرة المسلمين غرب المدينة ومقبرة المسيحيين شرقها، ويتوسط المدينة إسطبلات عديدة قريبة من السوق دلالة على الرابطتين التجارية والتاريخية، وفي الفترة مابين 1940م و1944م بدأ البناء في المنطقة الفاصلة بين الحي العربي والأوروبي، وتوسعت المدينة من ناحية الجنوب قرب واد واردفو، حيث بني معمل خاص لإنتاج مواد كيميائية قريبا من محطة القطار تسهيلا لنقل منتجاته إلى وجدة والغزوات، وحتى سنة 1962م لم يكن هناك أي اتصال بين المسلمين والمسيحيين. كما أن سنوات الكفاح التحريري أجبرت المعمرين على إيقاف حركة العمران والتشييد، ومنذ الفترة نفسها استطاعت بعض العوامل أن تغير وجه المدينة تغييرا يكاد يكون شاملا منها عودة اللاجئين الذين تركوا المدينة إبان حرب التحرير والهجرات الريفية المتلاحقة خلال الحرب التحريرية وبعدها، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة سكنية حادة عولجت بتشييد بعض الأحياء الجديدة كحي القاضي وحي أرامل الشهداء، حي العزوني وحي الحمري والبريقي وحي عمر، مما أدى بالمدينة إلى التوسع خارج المخطط. الإستقلال إنطلاقا من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، شكّلت مغنية أحد المراكز المتقدمة أثناء حرب التحرير، والنصب الذي يتوسط المدينة حاليا يذكر بعدد أبناء المنطقة الذين دفعوا ضريبة الدم للحصول على الإستقلال، وفي نفس الوقت أعطت مغنية للجزائر المستقلة أول رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية: السيد أحمد بن بلة. بعد جلاء الأوروبيين عنها، كانت مغنية عبارة عن تجمع سكني لا يتعدى العشرة آلاف ساكن، عرفت بعدها نموا سريعا ومتواصلا في كل الميادين. في الجانب الفلاحي، تم إنشاء شبكة للري الفلاحي واستفادت المنطقة من إنشاء ست قرى فلاحية اشتراكية العقيد لطفي، العقيد عباس، المصامدة، البخاتة، البطيم، الشبيكية ونشاط سوقها الأسبوعي يظهر جليا في الإنتاج الفلاحي من الخضر والفواكه، كذلك سياسة التصنيع المتبعة أعطت لمغنية عدة وحدات في القطاع العمومي مثل مصنع تحويل الذرة أكبر مصنع في إفريقيا في ذلك الوقت، مصنع الخزف، مصنع النسيج ومصنع المواد الدسمة، مما سمح بخلق مناصب شغل لم تكن موجودة من قبل. أما قطاع التربية والتكوين، عرف تطورا هاما من حيث الكم والكيف، إضافة إلى عدد المتوسطات خمس ثانويات وملحقة جامعية، ومركزين للتكوين المهني والتمهين، ومعهد وطني متخصص للتكوين المهني. وكنتيجة حتمية للنمو السريع للسكان، توسعت مدينة مغنية في كل الإتجاهات وظهرت أحياء جديدة بأكملها، ويقدر عدد سكان دائرة مغنية بمجمل بلدياتها حوالي 160 ألف نسمة، فهل ستكون بحركيتها النشيطة في مستوى تحديات القرن الواحد والعشرين.