قال سيد علي بوكرامي كاتب الدولة مكلف بحقيبة الاستشراف و الإحصائيات أن صندوق النقد الدولي سعى مع سبق" الإصرار و الترصد" لتحطيم الاقتصاد الوطني ما بين سنتي 1994 و 1998 لكن محاولاته كانت خائبة و يائسة بفضل جهود إطارات الدولة و تفطنهم للمخطط الجهنمي لهذه الهيئة المالية الأولى دوليا التي حاولت اغتنام فرصة المشاكل الأمنية الداخلية للبلاد لبسط نفوذها و إملاء شروطها على الحكومة التي تهدف إلى تركيع الاقتصاد الوطني و هي ترفع عبثا شعارات المساعدة و الدعم . و قال بوكرامي أن الجزائر اجتازت فعلا مرحلة صعبة كانت إثرها محل أطماع أجنبية التي حاولت استغلال الظرف لخدمة مصالحها لكن البلاد تمكنت من تجاوز معضلاتها الداخلية بأقل التكاليف و ووفقت في تحقيق الإقلاع الاقتصادي مع بدايات العهدة الأولى لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. الإحصاء سيكون تحت إشراف و وصاية وزير الداخلية من جانب آخر قال سيد علي بوكرامي أمس الذي نشط الحصة الإذاعية" تحولات" للقناة الأولى أن الوزارة الجديدة المستحدثة أوكلت لها مهام محددة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أن الجزائر تستعد لإجراء أول إحصاء اقتصادي "تاريخي" خلال العام المقبل 2011 يدخل في إطار المساعي الرامية إلى توفير المعلومة الاقتصادية الدقيقة و حصر البيانات و المعطيات اللازمة تكون بمثابة" البارومتر الحقيقي" لقياس نجاعة و مردود الاقتصاد الوطني كما و نوعا وأضاف بوكرامي أن الإحصاء الشامل الذي تعتزم الحكومة إجراءه تحت إشراف وزير الداخلية و ممثلين عن كل الوزارات المعنية في الطاقم التنفيذي يرمي أيضا إلى مكافحة الفساد على اعتبار أن الضبابية التي كانت سائدة و عدم الاستقرار التشريعي و القانوني كانا من بين الأسباب الرئيسية لاستفحال ظاهرة الفساد في البلاد . ورشات المخطط التنموي الجاري ستخضع لتقييم دقيق بداية من 2011 و أوضح بوكرامي أن كل مشاريع المخطط التنموي الجاري 2010-2014 ستخضع بداية من العام المقبل2011 إلى تقييم سنوي دقيق و ذلك لتدارك الثغرات و الفجوات و تحديد المسؤوليات التي سيتحملها المشرفون عن القطاع كاملة .و أفاد ذات المسؤول أن الإحصاء الشامل للبنية و النسيج الاقتصادي باستثناء القطاع الفلاحي الذي سيكون محل إحصاء منفرد و ذلك لعدة معطيات و أسباب يهدف أيضا إلى تحقيق الاستقرار المؤسساتي و التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي مؤكدا أن الجزائر تتمتع بقدرات وطاقات بشرية من مهندسين و تقنيين من أعلى طراز في مجال الإحصاء تمكنها من إنجاح هذا المشروع الإحصائي التاريخي في الجزائر . الضبابية و نقص المعلومة تخفت وراءه شبكات الفساد وقد اعترف وزير الاستشراف و الإحصائيات بالتأخر الكبير الذي سجلته الجزائر على صعيد نشاطات المنظمة الإحصائية خلال التسعينيات و التي تزامنت و الانفتاح الاقتصادي للبلاد و تخليها بشكل كلي عن الاقتصاد المخطط و قد رد الأسباب إلى الحالة السياسية و الأمنية التي طبعت المرحلة و التي لم تكن تسمح بإجراء إحصائيات دقيقة أو استحداث بنوك معطيات لمرافقة النشاط الاقتصادي الذي كان حينها يسير بعشوائية و هو الوضع الذي ما يزال ساريا حتى اليوم حيث قررت الدولة وضع حد للعبث الذي تخفت من وراءه شبكات الفساد و الرشوة .و قال بوكرامي أن الإحصاء المرتقب يهدف أيضا إلى إقحام الإدارة كطرف فعال مساعد و مدعم في الحلقة الاقتصادية بعد أن كانت الإدارة سابقا محل انتقادات واسعة من طرف المتعاميين الاقتصاديين كونها ضلت تشكل عائق بيروقراطي أمام كل مبادرات أصحاب المشاريع الاستثمارية .
