ارتفع مستوى الصادرات الصينية من السيارات خلال عام 2009 الجاري بنحو 67 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. ويمثل حجم السيارات التي قامت الشركات الصينية بتصديرها ما يقارب نصف إنتاج الصين من السيارات. ويتوجه هذا الحجم الكبير من السيارات، في غالبيته، إلى السوق الجزائري، والروسي، والفيتنامي، في حين تبقى صادرتها إلى الدول الغربية شبه معدومة، بالنظر لتعقد الأزمة التي يمر بها قطاع السيارات هناك. وتمثل هذه النسبة مصدر تهديد للكثير من شركات التصنيع الأوروبية والأمريكية، التي تعتبر كل سيارة صينية مصدرة فرصة ضائعة لها لتعويض حصة من خسائرها المسجلة في الدول الغنية. ويأتي هذا الارتفاع في إطار استراتيجية جديدة للصين، لتفادي انهيار القطاع، بعد تسجيل هبوط حاد في مبيعات السيارات السياحية بنسبة 2 بالمئة خلال 2009، مقابل 14 بالمئة سجلت في الولاياتالمتحدة، حسب مكتب الاستشارات "جيدي باور". غير أنه في الوقت التي عرف فيه شهر فيفري المنصرم تراجع المبيعات في أمريكا بنسبة ملفتة 41 بالمئة، فإن بداية هذا الشهر عرفت انتعاشا في الصين، بفضل مناسبة رأس السنة الصينية. وتتضمن استراتيجية إنعاش قطاع السيارات الصيني تدابير عديدة، ترتكز، فضلا عن تدعيم التصدير للأسواق الناشئة، على حفز السوق المحلي عن طريق تخصيص إعانات لشراء السيارات الخفيفة في المناطق الريفية، ومخطط تعويضات لمصنعي السيارات المحليين، وامتيازات ضريبية لفائدة السيارات المصغرة، والتي تعتبر أحد أهم أعمدة القطاع في السوق المحلي الصيني.
