سيتم دراسة مشروع قانون متعلق بمكافحة الإرهاب بإفريقيا في ديسمبر المقبل بالجزائر من طرف خبراء من الإتحاد الإفريقي حسبما أعلنته المنظمة الإفريقية. ويأتي ذلك تتويجا للإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف لجنة الإتحاد الإفريقي بهدف تعزيز مكافحة هذه الآفة أشار مجلس السلام والأمن بالإتحاد الإفريقي إلى "إعداد مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب، والذي سيتم مناقشته خلال إجتماع خبراء الدول الأعضاء بالجزائر يومي 15 و16 ديسمبر 2010"، وحسب ذات البيان. وتم نشر البيان عقب إجتماع لمجلس السلم والأمن المنعقد بأديس أبابا حول "الوقاية من الإرهاب و مكافحته". كما أعرب مجلس السلم و الأمن عن "إنشغاله" إزاء تفاقم ظاهرة الإرهاب والخطر الذي تمثله على السلم و الأمن و الإستقرار في إفريقيا. وأبرز عن إنشغاله حيال "العلاقة المتنامية بين الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا سيما تهريب المخدرات و تبييض الأموال و التجارة غير المشروعة للأسلحة النارية". وإذ جدد "قناعة" الإتحاد الإفريقي بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الإرهاب و"عزمه" على مكافحة هذه الآفة بكل الأشكال و التظاهرات طلب المجلس من اللجنة تنظيم خلال سنة 2011 "ندوات إقليمية تهدف إلى تقييم خطر الإرهاب في مختلف مناطق القارة بشكل أفضل". كما ستسمح هذه اللقاءات بتحسيس الدول الأعضاء حول الأدوات الإفريقية والدولية الخاصة بالإرهاب، وكذا إعداد مخططات عمل إقليمية وشاملة تأخذ بعين الإعتبار الجوانب الموائمة لا سيما العلاقة بين التنمية والأمن.