تستضيف الجزائر ابتداء من بعد غد الأربعاء ملتقى حول التهديدات الإرهابية في منطقة شمال إفريقيا، ينظمه المركز الإفريقي للدراسات والبحث في الإرهاب، ويهدف إلى دراسة هذه الآفة وضبط مخطط عمل لتطويقها وتحديد المساعدات التي تحتاجها دول المنطقة لمواجهتها· وحسب الهيئة المشرفة على تنظيم هذا الملتقى الذي يشارك فيه خبراء من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، إضافة إلى مالي والنيجر، فإن اللقاء سيتناول استعراض التهديدات الإرهابية في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء ودول الساحل الإفريقي ودراسة نقاط ضعف التنظيمات الخطيرة التي تنشط على مستوى هذه المناطق وضبط الحلول المناسبة لمعالجة الظاهرة من خلال مخطط عمل منسق· كما يهدف اللقاء إلى اطلاع المشاركين الممثلين للمنظمات الجهوية والإقليمية لدول الاتحاد الإفريقي بالمعلومات الضرورية الخاصة بتطورات ظاهرة الإرهاب بشمال إفريقيا ومساعدة الدول المعنية بتنمية إمكانياتها الأمنية بغرض تطبيق المخطط الإفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته المصادق عليه بالجزائر في 2002 · وقد أوضحت مصادر من المركز الإفريقي للدراسات والبحث في الإرهاب في هذا السياق، أن هذا اللقاء الذي يستمر من 2 إلى 4 أفريل المقبل سيمكن المشاركين من تصور الخطوات العملية الكفيلة بمساعدة الدول المعنية مباشرة بالتصدي لظاهرة الإرهاب· كما يغوص اللقاء في حيثيات الإرهاب في المنطقة وطبيعة نشاطاته المتنامية على الصعيدين المحلي والجهوي وعلاقتها مع الديناميكيات الجديدة لمحيط الأمن الإفريقي في إطاره الأوسع، مع تحديد مختلف الخطوات والإجراءات التي من شأن دول المنطقة اتخاذها لحل مشاكلها تجاه الإرهاب· وفي حين أشار المركز الإفريقي للدراسات والبحث في الإرهاب، إلى أن الملتقى لا يخرج عن إطار اللقاءات السنوية التي ينظمها، فإن مصادر مغاربية تحدثت عن ضرورة ملحة لعقد هذا اللقاء في الوقت الراهن من أجل تكثيف العمل التنسيقي بين الأجهزة المتخصصة على المستوى المغاربي، لا سيما بعد التحذيرات التي أطلقها رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية حول تأسيس تنظيم "القاعدة" لمعقل جديد في شمال إفريقيا، لتوسيع نطاق التهديد الموجه بشكل خاص إلى مصالح الدول الغربية في المنطقة· وأشارت المصادر في الإطار إلى الزيارات الميدانية الأخيرة التي قام بها مسؤولو المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر، إلى العديد من الدول الإفريقية المعنية بالظاهرة، والإعلان عن اتفاق مرتقب حول مخطط أو "خارطة طريق" تحدد أولويات محاربة الإرهاب في المغرب العربي والساحل الإفريقي· حيث ينتظر أن يبحث المشاركون في الملتقى الأساليب التي اعتمدتها الجماعات الإرهابية في تنفيذ عمليات التفجير الانتحارية في كل من الجزائر والمغرب العام المنصرم، والأعمال المسلحة في موريتانيا مطلع العام الحالي، والاضطرابات التي عاشتها تونس نهاية 2006، وأخيرا عملية اختطاف السائحين النمساويين في 22 فيفري المنصرم· ويأتي تنظيم هذا اللقاء التقني في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية عن نجاح وحدات الجيش الوطني الشعبي في إحباط محاولة إنشاء قاعدة خلفية لتنظيم القاعدة على الحدود الجزائرية المغربية، وتزامنت هذه العملية التي تمت بعد تمشيط واسع لمناطق جبلية بولاية تلمسان· وعموما فإن الملتقى الذي ينظمه المركز الإفريقي للدراسات والبحث في ظاهرة الإرهاب، يُشكل فرصة لإبراز الأدوار الهامة التي من المقرر أن يلعبها الاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للدراسات والبحث في الإرهاب في مجال مكافحة الظاهرة· ويسعى المركز الذي أنشئ سنة 2002 طبقا للإجراءات المتضمنة في مخطط عمل الاتحاد الإفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته، وتبعا للقرارات الصارمة المتخذة من طرف المنظمات التابعة للاتحاد، إلى استكمال الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب عن طريق دعم التعاون بين الدول الإفريقية بغرض الوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها· كما يهدف إلى مساعدة المعنيين على التطبيق الشامل لمختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب إضافة إلى ضمان دوره كأداة للمراقبة والتنبيه بواسطة انتهاج طريقة التسيير الوقائي لمختلف المواقف والحالات· وبالنظر إلى أن إفريقيا عانت من ويلات الإرهاب طويلا قبل غيرها من باقي مناطق العالم، فقد عملت بسرعة على تحديد الطرق والوسائل الأكثر ملائمة للوقاية ولمكافحة الآفة، حيث صادقت سنة 1999 على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية (التي أصبحت سنة 2002 الاتحاد الإفريقي) للوقاية من الإرهاب ومكافحته، لتكون بالتالي سبّاقة بفعل ايجابي في مكافحة الإرهاب· مع الإشارة في هذا الإطار إلى أن الاتفاقية المذكورة تعرف العمل الإرهابي على أنه "كل عمل أو تهديد بعمل يخالف القوانين الجزائية لأي بلد عضو بإمكانه أن يعرض حياة وسلامة وحرية شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى الخطر والذي من شأنه أن يلحق ضررا أو يهدد بإضرار الأملاك الخاصة أو العمومية أو الموارد الطبيعة أو المحيط أو التراث الثقافي· وعلى هذا الأساس تلتزم الدول الإفريقية بتجريم مثل هذه الأعمال بتطبيق الإجراءات الضرورية.
