لم تخرج المسيرة التي شارك فيها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أمس، عن محيط ساحة أول ماي بعد الإنزال الأمني الذي عرفته العاصمة والطوق المحكم لقوات مكافحة الشغب، إضافة إلى رفض العاصميين لتواجد سعدي في هذه المسيرة. لم ينجح سعيد سعدي للمرة الثانية على التوالي في ظرف أقل من شهر للخروج بمسيرته إلى ما كان يصبو إليه بعدما أجهضها الشارع الذي رفض المسيرة، للدرجة التي تواجد فيها بعض الشباب العاصمي الذي صب جام غضبه على سعيد سعدي وطالبوه بالخروج من العاصمة، بينما طالبه بعضهم بجلب أولاده من سويسرا ليشاركوا في المسيرة بدلا من استعمال أبناء الشعب والمتاجرة بهم. كما تهكم الكثير من الشباب العاصمي الذين تغنوا بالأهازيج المعروفة في ميدان كرة القدم بالمحتجين، خاصة وأنها جمعت مناضلين من "الأرسيدي"، واعتبر بعض المراقبين أن المسيرات التي يكون فيها سعيد سعدي أو حزبه مآلها الفشل بحكم الحساسية المفرطة من هذا الحزب من طرف الشعب الجزائري. وبدت ساحة أول ماي، أمس، من فرط التواجد الأمني المكثف أن الأمر يتعلق بمسيرة لقوات الأمن وليس لمواطنين، بعدما رفض الشارع احتضان مسيرة شارك فيها حزب الأرسيدي. وصرح بعض المواطنين ل "الأمة العربية" أن لهم حقوقا يودون المطالبة بها كلها اجتماعية، ولو تمكنوا من الخروج للشارع سيفعلون ذلك، لكن ليس في مسيرة يكون فيها حزب الأرسيدي الذي نعته الكثيرون بأوصاف نابية، مذكرين إياه بغيابه الطويل على الميدان واكتشافه للشارع فجأة بعد ثورة تونس ومصر. وعبّر بعض الشباب رفضهم لسعيد سعدي من خلال هتافات قالوا فيها "بوتفليقة ماشي مبارك"، بينما رد عليهم أنصار سعدي بإخراج أوراق نقدية من فئة 500 دج و1000 دج ولوحوا بها لهم في إشارة إلى أنهم قبضوا من أجل الوقوف ضدهم. وفي رد المحتجين على العاصميين رددوا هتافات "يا شباب العاصمة مطالب وطنية"، إلا أن الأمور لم تنته كما اشتهى منظمو هذه المسيرة الذين راهنوا قبل المسيرة على حضور 50 ألف مشارك، إلا أن عدد قوات الأمن كان أكثر من المتظاهرين. المتظاهرون يتفرقون في هدوء بوهران كما تفرق الأشخاص المقدر عددهم ببضعة عشرات والذين شاركوا في تجمع، أمس السبت، بساحة "1 نوفمبر" بوسط مدينة وهران استجابة لنداء المبادرين الى مسيرة 12 فيفري في هدوء، حسبما لوحظ بعين المكان. وقد أوقفت قوات الأمن في وقت سابق زهاء 40 شخصا كإجراء "احترازي"، حيث كانوا يحاولون تنظيم مسيرة عبر شوارع المدينة قبل أن يتم إطلاق سراحهم، حسب مصدر من مصالح الشرطة. وقد رفع هؤلاء المتظاهرون شعارات تدعو إلى "رفع حالة الطوارئ" و"استرجاع الحريات العامة" و"إطلاق سراح الموقوفين خلال المظاهرات". وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت، أمس السبت، أنه لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية، باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر.