لم يعترف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، بفشل المسيرة السلمية التي دعا إلى تنظيمها انطلاقا من ساحة الوئام المدني (أول ماي سابقا) ووصولا إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، وبرر زعيم الأرسيدي فشل حزبه في تأطير المسيرة بالطوق الأمني المحكم الذي فرضته السلطات الأمنية على العاصمة، الذي لم يسمح بتنقل المناضلين والمواطنين من داخل وخارج ولاية الجزائر إلى مكان انطلاقها أصر سعيد سعدي على رفض إلصاق صفة الفشل بالمسيرة التي دعا إليها حزبه، وقال إنها أجهضت في مهدها من قبل قوات الأمن التي حاصرت مقر الحزب بشارع ديدوش مراد، ومنعته رفقة إطارات حزبه ومناضليه والمتعاطفين معه، من الخروج من المقر والتوجه إلى مكان انطلاق المسيرة، مشيرا إلى أنه تم تجنيد حوالي 3 آلاف من أعوان مكافحة الشغب فقط على مستوى ساحة أول ماي. وفي محاولة لتبرير فشله في إنجاح المسيرة، ركز سعيد سعدي على التعزيزات الأمنية التي شهدتها العاصمة، موضحا أن مصالح الأمن لم تسمح بدخول المواطنين من مختلف الولايات، كما أوقفت السلطات الوصية حركة القطارات، وفرضت حراسة أمنية مشددة على أغلب منافذ العاصمة، وعلى بعض أحياء العاصمة منها باب الوادي والقصبة وأغلب الشوارع الرئيسية، وحتى الأحياء الجامعية، وهو الوضع الذي حال دون التحاق المواطنين بمكان انطلاق المسيرة، حسب تعبير المتحدث. وأدلى زعيم الأرسيدي بهذه التصريحات في حدود الساعة العاشرة والنصف صباح أمس، بمقر حزبه بشارع ديدوش مراد، مباشرة بعد منع قوات مكافحة الشغب مناضلي الحزب وبعض الشباب الذين كانوا بالمقر، من الخروج إلى الشارع والتوجه إلى ساحة أول ماي، نقطة انطلاق المسيرة، وتوعد بتنظيم تحركات أخرى وإطلاق مبادرات جديدة في الأيام المقبلة، وقال إنه “لن يكون موعد 22 جانفي الأخير”، وأضاف أن “القوة الأمنية لن تثنينا عن مساعينا”، غير أنه لم يوضح طبيعة تلك التحركات ولا موعدها، كاشفا عن مشاورات سيجريها الحزب مع أطراف سياسية عما قريب، للتفكير في الخطوات التي ينبغي اتخاذها بعد قمع مسيرته، بهدف “تغيير النظام القائم”، يضيف سعدي. ورغم معارضة أغلب الأحزاب السياسية لمسيرة الأرسيدي ومقاطعتها لها، إلا أن سعيد سعدي، تحدث عن اتصالات كان قد أجراها مع بعض التنظيمات الحقوقية والشخصيات الوطنية، كرئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، لكنها لم تلق استجابة بسبب انشغالات بعض الأطراف وتريث البعض الآخر. ووصف المسؤول الأول عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ما حدث أمس أمام مقر حزبه، بعد منع قوات مكافحة الشغب خروج بعض الشباب إلى الشارع، بأنه “غلق على الحزب في عقر داره، وهو ما يعني غلق على الشعب”. ولم يخف سعدي في ندوته الصحفية، خشيته من حدوث انزلاقات وتسجيل انفلات في الوضع، بعد منع حزبه من تنظيم المسيرة، داعيا إلى إخلاء سبيل الشباب الذين تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن أمس، فضلا عن أولئك الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، والرفع الفوري لحالة الطوارئ. وتبرأ المتحدث وحزبه من التهم الموجهة له بمحاولته استغلال الوضع في تونس والغليان الذي تعيشه الجبهة الاجتماعية في البلاد، لتسخين الوضع وتعقيده، وتساءل “لماذا كلما نظم الأرسيدي مسيرة أو تجمعا أو أي نشاط حزبي يشار إليه بأصابع الاتهام على أنه يحاول تعفين الأمور، بينما لم ينقطع يوما عن نشاطاته ومتابعة الوضع العام في البلاد منذ التسعينات“، منتقدا الصحافة الوطنية التي تعتم إعلاميا على نشاطات الأرسيدي. وأضاف في ختام ندوته الصحفية، أنه “يجب الدخول في مرحلة انتقالية بصفة سلمية”، بعد أن أصبحت البلاد تعيش في الوقت الراهن مرحلة وصفها ب”حالة انسداد تاريخي وليس أزمة”.