سلطت وسائل الإعلام الضوء على ما يجري حاليا في سوريا من تصاعد للاحتجاجات الشعبية بشكل غير مسبوق مع توجيه اتهامات للسلطات السورية بقمع وسحق التظاهرات، الأمر الذي دفع واشنطن للاعلان عن تفكيرها في فرض عقوبات على مسؤولين سوريين، بينما تسعى دول أوروبية لاصدار بيان لإدانتها من مجلس الأمن. ونقلت وسائل إعلامية عن مسؤول أمريكي أن بلاده تبحث في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين لزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد لإنهاء العنف ضد المتظاهرين.وقال المسؤول، الذي تكشف هويته، إن العقوبات الجديدة يمكن أن تشمل تجميد أصول أولئك المسؤولين ومنعهم من الاستثمار في الولاياتالمتحدة، مضيفا انها ستفرض في الغالب بواسطة أمر يوقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.في هذه الاثناء، أعلن البيت الابيض أن اوباما أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، حيث عبر الرئيسان عن قلقهما من العنف في سوريا.على صعيد متصل، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من بعض موظفيها غير الاساسيين في سفارتها في دمشق وأسر كل العاملين هناك مغادرة الأراضي السورية.حيث تم بالأمس استدعاء الخارجية الأمريكية السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى، وأبلغته باستنكارها الشديد لاقتحام القوات السورية مدينة درعا ومواصلة قمعها للمتظاهرين. وتأتي هذه التصريحات والخطوات الأمريكية الأمريكية بالتزامن مع الإعلان عن مساع أوروبية لإصدار بيان من مجلس الأمن يدين الحكومة السورية. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تسعى لاصدار بيان من مجلس الأمن الدولي "لإدانة القمع الدامي للتظاهرات في سوريا". يُشار إلى أن موقف الدول الأربع المذكورة يشكل دعما للدعوة التي كان قد أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإجراء تحقيق "شفاف" بعد مقتل متظاهرين في سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية.إلا أن الدبلوماسي المذكور قال إن الدول الأربع أشادت في الوقت ذاته بالمبادرة التي أقدم عليها الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا لرفع حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ عام 1962. من جانب آخر، قال دبلوماسي في الأممالمتحدة "إن وضع سوريا يختلف عن ليبيا التي طالب ممثلوها في المنظمة الدولية، والمنشقون عن النظام، مجلس الأمن الدولي بإدانة أعمال العنف في البلاد، وبفرض عقوبات على العقيد الليبي معمَّر القذافي وأركان نظامه". وتأتي هذه الضغوط الغربية عقب يوم دام في مدينة درعا السورية سقط خلاله ما لا يقل عن 18 قتيلا على ايدى قوات الأمن.بحسب وسائل اعلامية .