لم تحقق الصادرات الجزائرية الهدف المسطر من طرف الوكالة الجزائرية لتنمية الصادرات "ألجاكس" برسم سنة 2010، حيث لم يتجاوز سقفها 1.67 مليار دولار، وهو رقم ضعيف مقارنة بما سبق أن توقعته الهيئة التي تعنى بمرافقة المصدرين الجزائريين في الأسواق الخارجية التي أكدت في نشرية ديسمبر 2009 أنها تتوقع تجاوز سقف الصادرات الجزائرية سنة 2010 حاجو 2.2 مليار دولار. وحسب العديد من المتعاملين الاقتصاديين الذين تحدثنا إليهم على هامش فعاليات الصالون الوطني للتصدير "الجزائر أكسبور 2011"، فإن المشكل الأساسي المطروح في الوقت الراهن هو غياب ثقافة التصدير من جهة وعدم جدية السلطات العمومية في التعامل مع هذا الملف الذي ما يزال يراوح ذيل اهتمامات المتعاملين الاقتصاديين المحليين باستثناء مجموعات اقتصادية كبرى تمكنت و في ظرف وجيز من فرض تنافسيتها الأسواق الخارجية. وقال محمد بنيني مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، أمس السبت، خلال الندوة الصحفية التي نشطها في جناح عرض الوكالة في الصالون أن عدم اهتمام المتعاملين الوطنيين بالتصدير من جهة، وعدم تجاوب الشركات والمؤسسات القطاعية ذات الصلة إيجابا من جهة أخرى، جعل قيمة الصادرات تراوح مكانها. فبعد أن كان الهدف المسطر يتجاوز 2 مليار دولار، أوضح أن هذا الهدف ما يزال تحقيقه بعيدا. حيث لم يتمكن المصدرون الجزائريون خلال السداسي الأول من العام الجاري من تصدير سوى ما يتراوح ما بين 600 و700 مليون دولار، وهو رقم لا يبعث على التفاؤل، بالرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومة لتشجيع عمليات التصدير. وقال بنيني إن المشروع الذي تبنته الحكومة لتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع واستقدام مستشارين من الخارج "مكاتب الخبرة والاستشارة" لتحسين عملية التصدير ومرافقة المصدرين الجزائريين في الأسواق الخارجية، من شأنه استرجاع حصص كبيرة فقدت للمتعاملين الجزائريين لحساب متعاملين آسيويين وقال بنيني إن أرضية العمل الجاري التحضير لها حاليا بإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في القطاع تحمل جملة من الإجراءات لصالح المتعاملين، بالإضافة إلى مشروع تنصيب فوج عمل لترقية الصادرات. وأوضح بنيني أنه سيتم اعتماد بعض الاقتراحات الجديدة التي تخص تأسيس قروض للتصدير، الشباك الموحد، دعم الاستثمارات اللوجستيكية والرواق الأخضر، بالإضافة إلى إيجاد برامج تكوين القدرات وتمويل كل الدراسات التي تخص الأسواق الخارجية. وقال بنيني إن الجزائر لا تحضي اليوم سوى 400 مصدر وهو رقم ضعيف جدا يستدعي فتح نقاش اقتصادي وطني لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الكبوة.
