ستشارك أكثر من 100 مؤسسة وطنية مصدرة من 3 إلى 5 جوان القادم في صالون الجزائر للتصدير ''جزائر إكسبور'' بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، وهو فرصة يستطيع من خلالها المنتجون الجزائريون نسج علاقات شراكة جديدة لتصدير منتوجاتهم المصنعة محليا للخارج. ويأتي هذا الصالون في وقت ظهرت فيه إرادة سياسية قوية لتعزيز الصادرات خارج المحروقات، علما أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تصل صادرات الجزائر خلال السنة الجارية 2011 الى 1,67 مليار دولار بتسجيل فائض تجاري يقدر ب5,9 ملايير دولار. أوضحت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية المنظمة لصالون التصدير أن هذه التظاهرة ستشكل فرصة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية المصدرة أو التي تتوفر على إمكانيات تؤهلها للتصدير لترقية منتوجاتها لدى الزوار والمهنيين الأجانب المهتمين بالمنتوج الجزائري. ويهدف الصالون إلى تطوير العلاقات بين المهنيين والمؤسسات والهيئات الفرعية للتجارة الخارجية قصد تحسين مكانة الجزائر في الخارج وخلق فضاء للمصدرين الوطنيين والزوار الأجانب يمكنهم من التعرف على شركاء جدد. وسيساهم الصالون في التعريف بالمنتوج الجزائري للزوار والمهنيين الأجانب، كما سيعمل على تقييم الإمكانيات التي توفرها الأسواق الأجنبية للمنتوج الجزائري في وقت تحضر فيه الجزائر لدخول بعض الأسواق العالمية الجديدة بمنتوجات خارج المحروقات كالسوق الأمريكية. وسيقوم ممثلو المؤسسات والتجارة الخارجية الذين سيحضرون الصالون بتقديم شروحات حول كل انشغالات للمصدرين خاصة تلك المتعلقة بالأنظمة الإقتصادية الجمركية عند التصدير والأحكام المالية والجبائية وكذا الجوانب المصرفية وتلك المتعلقة بتمويل عمليات التصدير بالإضافة الى المعايير وعمليات التصديق وكذا دعم الدولة للصادرات. وللإشارة فقد بلغت صادرات الجزائر 99,14 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011 مقابل 15,13 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا قدره 96,13 بالمائة. ويفسر هذا التحسن في التجارة الخارجية بارتفاع قيمة الصادرات من المحروقات بنسبة 30,13 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار النفط التي بلغت أكثر من 105 دولارات للبرميل خلال هذه الفترة. وبالرغم من هذا التحسن فإن نصيب الصادرات خارج المحروقات لا يزال ضعيفا بالرغم من الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات الجزائرية والتي يمكن استغلالها لاقتحام الأسواق الخارجية. وذلك بالرغم من أن الصادرات خارج المحروقات سجلت ارتفاعا بنسبة 38 بالمائة بحجم إجمالي قدره 3,3 بالمائة أي ما يعادل 497 مليون مسجلة ارتفاعا قدره 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتمثلت هذه المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في المواد نصف المصنعة التي ساهمت في رفع نسبة الصادرات بالدرجة الأولى، المواد الغذائية، ومواد الاستهلاك غير الغذائية.
