قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط، إن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية ضد مصر، مطالبين بتعويضات ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود إمداد بالغاز. وجاء القرار بعدما قام مخربون في شبه جزيرة سيناء الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة هذا العام بتفجير جزء من خط أنابيب مصري ينقل الغاز الى إسرائيل والأردن. وقال نمرود نوفيك عضو مجلس إدارة الشركة، أمس الاثنين، إن مساهمين من الولاياتالمتحدة وتايلاند واسرائيل التقوا قبل بضعة ايام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن". واستؤنفت إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من جويلية، ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المئة فقط وفق ما ذكره مسؤولون. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، إنه من المتوقع اكتمال الاصلاحات في خط الانابيب بنهاية الأسبوع الحالي. وكانت مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في ماي بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر.