وجه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كلمة حول الوضع الاقتصادي، سعى خلالها إلى طمأنة الأسواق بعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون الأمريكية من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز،" فقال إن أسواق العالم مازالت تعتبر أن سندات بلاده عالية التصنيف. وأكد أوباما أن مشاكل واشنطن المالية قابلة للحل، منتقداً الخلافات السياسية التي تحول دون اتخاذ القرارات. وقال أوباما إن الوكالة التي خفّضت التصنيف "لم تفعل ذلك بسبب حجم الديون بل بسب الجدل الذي استمر لشهر من الزمن حول سقف رفع سقف الدين،" محملاً خصومه السياسيين في واشنطن مسؤولية استخدام شبح الإفلاس للضغط عليه والتسبب بالضرر للأسواق. وأضاف أوباما: "لسنا بحاجة لوكالة تصنيف كي تقول لنا بأننا نواجه المشاكل.. مشاكل أمريكا قابلة للحل، سندات الخزينة التي نصدرها هي من بين الأفضل في العالم ونحن نقدم الحماية لديوننا."وأقر أوباما بوجود مشكلة تتعلق بعجز الموازنة، ولكنه أشار إلى وجود نفقات لا يمكن الحد منها، مقترحاً في المقابل اللجوء إلى تصحيح نظام الضرائب ومعالجة الخلل في بعض جواب نظام التأمين الصحي، معتبراً أن الخطر الأساسي حالياً يتمثل في قطاع التوظيف، نظراً للضرورة الملحة بتوفير وظائف جديدة. وفي الوقت الذي كان فيه أوباما يلقي كلمته المقتضبة، كان مؤشر "داو" الأمريكي الرئيسي يخسر 500 نقطة، متراجعاً إلى ما دون حاجز 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي. وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد قامت الجمعة، بتخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز AAA، إلى مستوى AA+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل. وبررت المؤسسة الدولية قرارها، الذي أعلنت عنه بعد إغلاق الأسواق الجمعة، بقولها إن "هذا التخفيض يعكس رأينا بأن خطة التعزيز المالي التي أقرها الكونغرس والإدارة (الأمريكية) مؤخراً، لا تلبي، في نظرنا، ما يلزم عمله لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي، على المدى المتوسط."وتقوم وكالات التصنيف، ومنها "ستاندرد آن بورز"، و"موديز"، و"فيتش"، بتحليل مخاطر ودرجة الدين، والتي يُفترض أنها تعكس قدرة الدول التي تلجأ للاقتراض على سداد القروض إلى الدائنين. في يوم يمكن القول إنه اختفى فيه ضوء النهار، خسر المستثمرون تريليون دولار في البورصة الأمريكية، وذلك نتيجة لأزمة المديونية في أوروبا والأنباء الاقتصادية الباهتة وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار ذعر المستثمرين من ركود اقتصادي جديد، سيعصف بالعالم. ومع تهاوي أسواق المال، لجأ المستثمرون إلى المعادن الثمينة والنفط، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب إلى 1872.50 دولاراً، وذلك في التعاملات الإلكترونية، محطماً الرقم القياسي السابق، البالغ 1770.6-، ما يعني أنه ارتفع 57.40 دولاراً دفعة واحدة، أي بنسبة أكثر من 3 في المائة مقارنة مع سعر الإغلاق الاثنين. وكان سعر أونصة الذهب قد أغلق الاثنين على 1732.20 دولاراً، بعد اخترق حاجز 1700 دولاراً للمرة الأولى. وفي المقابل، انخفض سعر النفط، بمقدار 1.80 دولاراً للبرميل، ليستقر سعره عند 79.51 دولاراً، وذلك في المعاملات التجارية الثلاثاء، رغم أن سعر البرميل تراوح عند 100 دولار قبل نحو أسبوعين. فقد خسر مؤشر السوق الإجمالي "ويلشاير 5000"، وهو أوسع وأكبر مؤشر للأسهم الأمريكية 891.93 نقطة، أو ما يعادل 7 في المائة الاثنين، وهو يمثل خسارة تقدر بنحو تريليون دولار. وهذه الخسارة هي أعلى نسبة هبوط في المؤشر منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول عام 2008، عندما فقد المؤشر 9 في المائة. ومنذ الثاني والعشرين من جويلية الماضي، عندما توقف الجمهوريون عن المفاوضات مع البيت الأبيض للمرة الثالثة خلال ذلك الشهر، خسر المؤشر من قيمته نحو 2.9 تريليون دولار.وفي الأثناء، وفيما حاولت أسواق الأوراق المالية الثلاثاء استعادة خسائرها التي منيت بها الاثنين، وبعد أسوأ هبوط تواجهه الوول ستريت خلال عامين ونصف العام، لم يتسن للأسواق الأوروبية تحقيق تقدم، وواصلت تراجعها، فيما استردت الأسواق الآسيوية بعضاً من خسائرها.فقد افتتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع بنسبة 1 في المائة صباح الثلاثاء، لكنها عادت لتهوى مرة أخرى. فقد تراجع مؤشر الأسهم البريطاني "أف تي سي إي 100" بنسبة 3.8 في المائة، وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 4.8 في المائة، بينما هبط مؤشر "نيكي" الياباني فاقداً 9000 نقطة.