راهن صندوق النقد الدولي على استقرار مناسب لمؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر خلال سنتي 2011 و 2012 في ظرف اقتصادي عالمي يتميز بانتعاش هش و توترات مالية بالبلدان المتطورة. وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشر، امس الثلاثاء، بمناسبة انعقاد جمعياته السنوية بالتنسيق مع البنك العالمي يتوقع الصندوق بالنسبة للجزائر نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.9 بالمئة في سنة 2011 و 3.3 بالمئة في سنة 2012 مقابل 3.3 بالمئة في سنة 2010 . وفي توقعاته الخاصة بشهر أفريل الماضي توقع صندوق النقد الدولي تسجيل نسبة نمو ب3.6 بالمئة لسنة 2011 . من جهة أخرى أشارت مؤسسة بروتون وودس أن ميزان الحسابات الجارية للبلد قد يبقى ايجابيا بنسبة13.7بالمئة في الناتج الداخلي الخام لسنة 2011 و 10.9 بالمئة لسنة 2012 مقابل 7.9 بالمئة في سنة 2010 . وتتجاوز هذه النسبة المعدل المسجل في بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا "خارج ليبيا نظرا للوضع السياسي غير المستقر" والتي من المفروض أن تبلغ 11.2 بالمئة في سنة 2011 و 9 بالمئة في 2012 مقابل 7.7 بالمئة في 2010 حسب صندوق النقد الدولي. وعلى مستوى البلدان المستوردة للبترول بنفس المنطقة فان ميزان الحسابات الجارية سيبقى سلبيا بناقص 4.8 بالمئة في سنة 2011 وناقص 4.7 بالمئة في 2012، وبخصوص مسألة التشغيل أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة البطالة تعرف تراجعا مستمرا بالجزائر اذ بلغت 10 بالمئة في سنة 2010 ومن المرتقب أن تتراجع إلى 9.8 بالمئة في سنة 2011 و9.5 بالمئة في سنة 2012 . وفيما يتعلق بالتضخم يرى صندوق النقد الدولي أن هذه النسبة من المفروض أن تقدر ب 9. 3 بالمئة في سنة 2011 إلى 3. 4 بالمئة في سنة 2012 مقابل 3.9 بالمئة في سنة 2010 . والملاحظ بخصوص هذه المسألة أن التضخم بالجزائر ضعيف مقارنة بالمعدل المسجل ببلدان منطقة مينا والمقدر من طرف صندوق النقد الدولي ب 9.9 بالمئة في سنة 2011 و 6. 7 بالمئة في سنة 2012 مقابل 8. 6 بالمئة في 2010 . نفس الملاحظة سجلت في مقارنة مع البلدان المصدرة للبترول للمنطقة أين قدر معدل التضخم من طرف ضندوق النقد الدولي ب 8. 10 بالمئة في سنة 2011 و 6. 7 بالمئة في سنة 2012 مقابل 6. 6 بالمئة في 2010 . من جهة أخرى وضمن توقعاته الخاصة بمنطقة المغرب العربي "خارج ليبيا" توقع صندوق النقد الدولي معدل نسبة نمو ب 9. 2 بالمئة في سنة 2011 و 9. 3 بالمئة في سنة 2012 مقابل 5. 3 بالمئة في 2010 .