ردت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس السبت على تصريحات وزير العدل بمناسبة اليومي العالمي لمكافحة الفساد حول عدم وجود تدخل في قرارات وأحكام القضاة، وقال رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي، أن "السلطة القضائية غير مستقلة والفساد منتشر على أعلى المستويات ووصلنا إلى درجة أن جهاز القضاء أصبح يعمل من أجل إرضاء المؤسسات الرسمية"، مضيفا أنه "في غالب الأحيان يصدر قرارات على المقاس من دون أن يطلب منه ذلك". وتحدث المحامي مصطفى بوشاشي خلال ندوة صحفية نشطها رفقة عدد من الحقوقيين في مقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ما أسمهاا بخصصة العدالة الجزائرية التي أصبحت حسبه "إحدى وسائل النظام مثلها مثل الإدارة، والقضاة باتوا يمارسون وظيفة إدارية حيث يكلفون بكتابة الأحكام وطبعتها والإسراع في إصدارها وليس تحقيق العدل"، وأعطى بوشاشي مثالا عن عدم استقلالية القضاء عندما تحدث عن القرارات التي تصدر بالهاتف، ورد على وزير العدل الطيب بلعيز "كيف تفسر تبرئة 1200 شاب في انتفاضة الزيت والسكر في يوم واحد وفي مختلف الولايات رغم أن قضيتهم كانت جنائية، كيف تمكنت محكمة الجزائر وسطيف وتيبازة وغيرها من الخروج بنفس القرار لولم يكن بالهاتف"، وأشار بوشاشي أن التشريع في الجزائر يشجع على الفساد والاختلاسات الكبرى ولا يحاربه على أساس أن عقوبة عشر سنوات لم تعد تردع أحد. وعن قوانين الإصلاحات الجديدة، اعتبرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه لا يوجد نية لدى السلطة في الإصلاح وسط التضييق على الحريات، ومنع الأشخاص من ممارسة حقوقهم السياسية.