هدد أساتذة ثانوية مصطفى هدام بوهران باللجوء إلى القضاء في حال عدم أخذ الجهات المعنية مطلبهم المتعلق بتطبيق المادة 163 من قانون 03-06 الخاص بتطبيق العقوبة حسب الخطأ المرتكب وذلك عقب القضية التي تورط فيها مدير المؤسسة والمتعلقة بقيامه تزوير الإمضاءات وهو ما كانت قد أشارت إليه الأمة العربية في أعدادها السابقة الأمر الذي أدى بالأساتذة إلى الدخول في إضراب ابتداءا من الإثنين الفارط حسب ما أشارت إليه الأمة العربية السبت الماضي في ذات الشأن من المنتظر أن يدخل الإضراب المفتوح الذي شنه أساتذة ثانوية مصطفى هدام أسبوعه الثاني هذا الأحد خاصة وأنهم قد دخلوا في إضراب مفتوح الإثنين الماضي وذلك تنديدا منهم بسياسة التهميش التي تتبناها الجهات الوصية وعبر مختلف المستويات حسب ما كشفه الأساتذة الذين تقربت إليهم الجريدة مشيرين أنه في حال عدم إخضاع المدير إلى العقاب الذي يتلاءم مع درجة الخطأ المرتكب حسب القانون المتعامل به سيلجئون إلى رفع دعوى قضائية ضد المدير المتورط وأولئك ممن يدعمونه ويرفضون إخضاعه إلى المعاقبة القانونية . في ذات الشأن فإن إضراب الأساتذة جعل أولياء التلاميذ يناشدون الجهات الوصية لوقف هذا الإضراب الذي سيدخل أسبوعه الثاني ابتداءا من الأحد المقبل وذلك قصد وقف الإضراب الذي سيؤخر التلاميذ سيما منهم في الطور النهائي عن العديد من الدروس خاصة وأن إنهاء الدروس سيكون مع 30 من شهر أفريل . جدير بالذكر أن ثانوية مصطفى هدام قد اهتزت بتاريخ 18 فيفري من العام المنصرم على قضية سوء تسيير وخروقات أخرى رفعها الأساتذة المحتجون إلى الوزارة التي أوفدت لجنة تحقيق وزارية قررت إحالة المدير على المجلس التأديبي وهو ما قرر تزوير التوقيعات الخاصة بالأساتذة لمساندته بصفة وهمية في القضية التي اهتزت عليها المؤسسة وهو ما وقفت عليه لجنة التحقيق مرة أخرى في انتظار ما سيسفر عن القضية.