أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للخضر والفواكه واللحوم لخضر مراكشي، أمس الاثنين، على ضرورة تشديد الرقابة وتفعيل اجراءات الردع للقضاء على الاحتكار والمضاربة بالنسبة للمواد الغذائية الرئيسية، والتي تشترك فيها عدة هيئات، وعلى رأسها وزارة التجارة. وقال لخضر مراكشي في تصريحات أدلى بها لبرنامج "حوار اليوم" للقناة الإذاعية الأولى، إنه وطبقا لقوانين الجمهورية المعمول بها يتوجب على كل مؤسسة ووزارة أن تقدم رسميا كل المعطيات التي تملكها، كالتنظيمات والشروط، لتكون بمثابة مدونة في سجل رسمي ويطلق عليه اسم "أجندة الإنتاج"، وذلك للمتابعة مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف الإستثائية التي قد تطرأ. وأرجع مراكشي ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم إلى عدة إجراءات تخضع لسلسلة عوامل، إنطلاقا من مرحلة الحرث والبذر إلى المضاربة، فالإنتاج موجود، لكن هناك بعض التجار الخواص من يقدم على تخزين هذه المادة ولا يريد إخراجها إلى السوق، ونفس الشيء ينطبق على اللحوم البيضاء. وركز ذات المتحدث على مراحل غرس وجني المنتوج في مختلف مناطق الوطن ومواسم تكاثره وجنيه، وكذا فترة وفرتها في السوق، كما تناول بالذكر طريقة تربية الدواجن. وفي كل هذه الحالات، أشار المتحدث إلى أنه لا توجد ثقافة التأمين لدى الفلاحين في حالة تعرضهم للخسارة.