حثت لجنة تطوير ومتابعة الاستثمار للمجلس الشعبي الولائي في تقريرها الأخير الذي عرض مؤخرا خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس لسنة ألفين واثني عشر، على ضرورة الاستثمار في المنتوجات التي تنسجم مع طبيعة الولاية، وعلى ضرورة مرافقة المستثمرين في مجال تسيير المؤسسات، وعلى ضرورة تجديد القروض لأصحاب المشاريع الذين يرغبون في توسيع نشاطهم بعد الوفاء بالقرض الخاص بانطلاق المشروع من خلال تمويل تجهيزات ومعدات حديثة في التخصص، وعلى ضرورة متابعة الميدان لتنفيذ المشروع بصفة فعلية، وعلى ضرورة متابعة الأشخاص الذين لم ينفذوا المشاريع مقابل القروض المنوحة لهم، وعلى ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص آجال دراسة الملف، وعلى ضرورة إعداد مشاريع نموذجية لاقتراحها على الشباب البطال الذين ليس لديهم خبرة في الاستثمار.