تتشكّل من ممثلي 52 حزبا وقوائم الأحرار تم، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية. وتتشكل هذه اللجنة من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات وممثل عن كل قوائم الاحرار، حسب ما أفاد به وزير الداخلية في كلمة القاها خلال تنصيب هذه الهيئة. وسجل ولد قابلية ان من ضمن كل الاحزاب المعتمدة المصرح لها بالنشاط والبالغ عددها 57 تشكيلة سياسية، توجد 5 احزاب لن تشارك في الموعد الانتخابي القادم، وهي تجمع الجزائر وحزب العدالة وجبهة التغيير وتجمع أمل الجزائر والوسيط السياسي. واشار الوزير بهذه المناسبة، الى انه سيتم توفير كل الوسائل التقنية واللوجستية للجنة المراقبة حتى يتسنى لها القيام بالمهام المنوطة بها في احسن الظروف الممكنة، مسجلا بان الامانة الدائمة المشكلة من اطارات ادارية ذوي كفاءة توجد تحت تصرف هذه اللجنة لمساعدتها في مهامها. وقد عين الوزير اكبر اعضاء اللجنة واصغرهم سنا لرئاسة اللجنة، في انتظار ان تنتخب بنفسها رئيسا لها. ومباشرة بعد تنصيبها، شرعت اللجنة في اشغالها في جلسة مغلقة لانتخاب رئيسها واعضاء مكتبها الوطني. وللتذكير، فقد تم من جهة اخرى تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية المشكلة حصريا من 311 قاض، عينهم رئيس الجمهورية يوم 24 سبتمبر الماضي. تحسبا للانتخابات المحلية وزير الداخلية يجتمع بإطارات الإدارة المحلية يوم السبت يجتمع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، يوم السبت المقبل، بالجزائر العاصمة بإطارات الإدارة المحلية في إطار التحضير للانتخابات المحلية المقررة ليوم 29 نوفمبر 2009. وأعلن الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أنه سيجتمع، يوم السبت المقبل، مع رؤساء الدوائر على مستوى الوطن البالغ عددهم 535 وكذا مع كل مديري التنظيم العام على مستوى الولايات ال 48. وسيضم الاجتماع أيضا مديري الشؤون المحلية والمفتشين العامين للولايات، إلى جانب 650 عون إداري. وأشار ولد قابلية انه سيقوم مباشرة عقب هذا الاجتماع بتنشيط ندوة صحفية.