كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس، أنّ خمسة أحزاب من بين 57 تشكيلة سياسية معتمدة رفضت دخول سباق الإنتخابات المحلية القادمة، ولدى تنصيبه اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية، أوضح ولد قابلية أن من ضمن كل الأحزاب المعتمدة المصرح لها بالنشاط والبالغ عددها 57 تشكيلة سياسية، توجد 5 أحزاب لن تشارك في الموعد الانتخابي القادم، وهي تجمع الجزائر وحزب العدالة وجبهة التغيير وتجمع أمل الجزائر والوسيط السياسي. وتم أمس تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، وأكد وزير الداخلية أن اللجنة تتشكل من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات وممثل عن كل قوائم الأحرار. وأشار الوزير بهذه المناسبة إلى أنه سيتم توفير كل الوسائل التقنية واللوجستية للجنة المراقبة حتى يتسنى لها القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف الممكنة، مسجلا بأن الأمانة الدائمة المشكلة من إطارات إدارية ذوي كفاءة توجد تحت تصرف هذه اللجنة لمساعدتها في مهامها. وقد عين الوزير أكبر أعضاء اللجنة وأصغرهم سنا لرئاسة اللجنة في انتظار أن تنتخب بنفسها رئيسا لها.وللتذكير فقد تم من جهة أخرى تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المشكلة حصريا من 311 قاض 76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم، أما نسبة النساء في اللجنة تبلغ 25.08 بالمائة، عيّنهم رئيس الجمهورية يوم 24 سبتمبر الماضي. وأفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن اللّجنة تتشكل من أمانة دائمة وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات بالإضافة إلى ممثلي المترشحين الأحرار. هذا وطالبت عديد التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة بتوطين مقر اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات مع تعديل بعض المواد المتضمنة في المرسوم الرئاسي الذي يحدد طبيعة عملها، بحيث يتاح لها أن تستدعي ممثلي الأحزاب ولا تستدعى من قبل الداخلية شأنها في ذلك شأن لجنة القضاة. وكان وزير الداخلية قد أعلن أول أمس على هامش جلسة لعرض برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة، أن عدد قوائم المترشحين للإنتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم قد بلغ 8560 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية وحوالي 600 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية. وأضاف أنه «لا يمكن الآن الحديث عن القوائم التي تم قبولها أو رفضها مادامت عملية دراسة الطعون لم تتم بعد». وأوضح «إذا كانت هناك قوائم لم يتم قبولها فلكونها لم تكن مطابقة للقانون».
