بعد تكثيف الخناق في أنحاء الولاية تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من تفكيك شبكتين إجراميتين على التوالي بعد الإطاحة بشبكة في بداية شهر أكتوبر من السنة الجارية وحجز خلالها 10 كليوغرام من الكيف المعالج، من خلال تكثيف الخناق على الشبكات الإجرامية الخطيرة المختصة في المتاجرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر مناطق للنسيج الحضري لولاية سطيف. العملية الشرطية الأولى للإطاحة بعناصر الشبكة الأولى جاءات بناءا على معلومات مؤكدة، مفادها قيام شاب مسبوق قضائيا بترويج مادة الكيف المعالج بحي مقام الشهيد بسطيف، حيث تم الترصد له وتوقيفه في حالة تلبس وبحوزته كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها حوالي نصف كيلو غرام ومبلغ مالي قدره مليون سنتيم والفين ومائين دينار جزائري. وخلال مجريات التحقيق، تم التوصل الى هوية ممونه الرئيسي الذي تم توقيفه واتضح أنه من أحد أقاربه. السالفا الذكر، تم إحالتهما على الجهات القضائية حيث صدر في حقهما أمر إيداع. العملية الثانية، قادتها نفس المصلحة حيث تمكنت من توقيف أربعة أشخاص ينشطون عبر النسيج الحضري لولاية سطيف، وبالضبط بكل من مدينة سطيف، مدينة العلمة، بلدية بني فودة. حيثيات القضية الثانية تعود الى نهاية الأسبوع الفارط، بناءا على معلومات مؤكدة مفادها أن شبكة مكونة من مجموعة من الأشرار تنشط في مجال ترويج المخدرات عبر قطاع الاختصاص، حيث وبعد إستغلال المعلومة المستقاة، تمكنت الفرقة من إعداد خطة مسبقة للإطاحة بالعصابة ومن ثم توقيف الشخص الأول على مستوى منطقة عين الموس وبحوزته كمية معتبرة من الكيف المعالج، بالإضافة الى مبلغ مالي، في حين تم توقيف الشخص الثاني بالقرب من المستشفى الجامعي بسطيف على متن مركبته وبحوزته هو الآخر كمية معتبرة من المخدرات والمشروبات الكحولية، وخلال مجريات التحقيق تم تحديد هوية الممون الرئيسي (البارون) الذي ينحدر من مدينة العلمة، وتم توقيفه على الفور رفقة شريك آخر ينشط في نفس المجال ينحدر من بلدية بني فودة. العملية تمت بكل إحترافية ومهنية وفي ظرف قياسي ووجيز، حيث تم خلالها حجز مركبة ومبلغ مالي إجمالي يقدر بأربعة وأربعون مليون سنتيم وأربعة ألاف دينار جزائري ) من عائدات ترويج قنب هندي والمقدر وزنها الإجمالي بسبعة كليوغرام وستة مائة وأربعة وثمانون فاصل تسعة غرام، بالإضافة الى 46 علبة جعة من المشروبات الكحولية. وقد تم إحالة المتهمين وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع.