لدعم الاقتصاد الذي ما يزال يعاني من ضعف كبير في الادخار دخلت تونس جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق مساندة تحصل بموجبه على ما يعادل 2.73 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل جوالي 1.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني التونسي الذي يعانى من ضعف كبير في الادخار. ونقلت مصادر إخبارية رسمية عن محافظ بنك تونس المركزي قوله "إن حجم الدين العام التونسي بات يعادل 47% من ناتج البلاد المحلى الإجمالي، مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسي لم يخرج عن مسار الانتعاش والتعافي بعد موجات من عدم الاستقرار الأمني وانعدام الرؤية السياسية الإستراتيجية في أعقاب ثورة جانفي 2011. يشار إلى أن مستوى احتياطي تونس من النقد الأجنبي يكفى لتمويل واردات 117 يوما فى الوقت الراهن بعد أن كان الاحتياطي يكفى قبل ثلاث أسابيع لتمويل واردات 90 يوما فقط.