أدانت، أمس، محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، مدير المدرسة العليا للشرطة السابق بسنة سجنا نافذا وسنتين موقوفة النفاذ، كما حكم على 11 متهما من مختلف الرتب ينتمون إلى جهاز الشرطة بأحكام مختلفة، من عام موقوف النفاذ والبراءة. هذا، وقد توبع المتهمون في القضية بارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، وقد التمس ممثل الحق العام عقوبات مختلفة في حق المتهمين من 8 سنوات إلى عام حبسا نافذا. يذكر أن الوقائع جرت في 25 أوت 2008، حيث وبعد التحريات التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني تبين وقوع تزوير في المسابقة المهنية دورة 2007 2008 لأجل ترقية الضباط إلى عمداء شرطة على مستوى المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، ليتقدم على إثرها ممثل المديرية العامة للأمن الوطني بشكوى رسمية بعد اكتشاف التزوير على إثر تنقله إلى المدرسة العليا للوقوف والاطلاع على مجريات المسابقة التي تتم على مرحلتين، شفهية ومكتوبة. وبعد مباشرة التحقيق، ثبت وجود قرائن ضد مدير المدرسة العليا للشرطة بناء على أقوال الشهود والمتهمين في قضية الحال، من بينهم "ز.خ" المكلف بالأمانة وإدراج العلامات بجهاز الإعلام الآلي. يذكر أن جميع المتهمين أنكروا التهمة الموجهة إليهم، رغم الأدلة التي تثبت حدوث التزوير وتغيير النقاط في أوراق الامتحانات.