أصبح الأمين العام "للأفلان" عبد العزيز بلخادم مطالبا بالنزول إلى القاعدة النضالية بولاية قسنطينة لفك "الحرب" القائمة بين ممثليه الذين رشحهم لتسيير المجالس المنتخبة ووضع حد لهذه المهزلة التي ستؤدي بالحزب لامحالة إلى الهلاك سيما وهو مقبل على مواعيده الانتخابية. فالأوضاع داخل المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة تزداد تعفّناً يوماً بعد يوم بعد رفض المجموعة المعارضة وعددها 15 عضواً استلامهم المهام داخل المجلس والمطالبة برحيل "المير" خاصة بعد انضمام عنصرين من كتلة العمال إلى صف المعارضة، وإصرار المجموعة على رفع الدعوى القضائية أمام الغرفة الإدارية بمحكمة الزيادية، واتهام مديرية التنظيم والشؤون العامة بعدم تطبيقها المادة 17 من قانون البلدية، وكانت هذه الأخيرة أي ال "DRAG" قد صادقت بالإيجاب على شرعية الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الشعبي البلدي لتعديل المداولة رقم 01 المتضمنة توزيع المهام على أعضاء المجلس حضرها 18 عضواً منهم إثنان بوكالتين شهدت العملية محضر قضائي أكد على قانونية الدورة وشرعيتها بتوفر النصاب القانوني لذلك، وبعدما خسر الحزب العتيد الذي كان يملك الأغلبية العدد من مناصبه سواء على مستوى النيابات أو القطاعات واللجان وذلك بسبب الأخطاء السياسية والجري وراء المصالح الشخصية، وتغليب الفكر الجهوي الضيّق ما أجل إبعاد الدكتور عبد الحميد شيبان رئيس المجلس الشعبي البلدي. وكانت حركة المجتمع المدني في "بيان" لها استلمت "الأمة العربية" نسخة منه الخميس الفارط قد عبرت عن تضامنها مع "مير" بلدية قسنطينة وتأييدها له، وذلك من خلال "رسالة" رفعتها إلى الأمين العام للحزب العتيد أرفقتها بقائمة موقعة بأسماء المساندين من حركة المجتمع المدني وعددهم يزيد عن 339 موقعا عبروا فيها عن انشغالهم العميق لما يحدث هذه الأيام من محاولات وصفتها بالدنيئة لتنحية "شيبان" لأسباب خفيّة ليس لها علاقة بمصلحة البلدية، مثلما جاء في البيان الذي من خلاله ناشدت حركة المجتمع المدني الأمين العام للحزب العتيد بالتدخل السريع والنزول إلى القاعدة النضالية ووضع حد لما يحدث.