ينتظر أن تتكفل الدولة مستقبلا بتوفير الحماية الاجتماعية لمتضرري الخدمة الوطنية في إطار عمليات مكافحة الإرهاب لتحسين ظروفهم المعيشية ومساعدتهم على تجاوز المحنة التي أصابتهم في أداء واجبهم الوطني مع استفادتهم وذويهم بالرعاية اللازمة والتي تمتد إلى تحصلهم على القروض البنكية . وحسب مدير الصندوق العسكري للتقاعد العقيد شلابي سعيد الذي أدلى بتصريح في مجلة الجيش فان مستخدمي الخدمة الوطنية من المتضررين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب سيستفيدون من الحماية الاجتماعية التي توفرها لهم الدولة من خلال إحاطتهم هم وذويهم بالرعاية والتكفل بهم من جميع الجوانب لتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية ، مؤكدا أن الحماية الاجتماعية ستشمل الرعاية الصحية ومجانية العلاج والنقل والأكثر من ذلك مرافقتهم في الحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة وإقامة مشاريع حرفية وتجارية إلى جانب الاستفادة من إعانة مالية مخصصة لكبار المعطوبين . وحسب ذات المسؤول فإن وزارة الدفاع الوطني اقترحت تخصيص معاش تقاعد للأفراد المتضررين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب بحيث يسمح لذوي الحقوق بالاستفادة منه مباشرة بعد وفاة المعني . وأضاف أن ذوي المستفيدين من المنح الشهرية من المتوفين قبل تحويل ملفاتهم من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب إلى الصندوق العسكري للتقاعد بإمكانهم ذويهم التقرب إلى هدا الأخير للحصول على حقوقهم طبقا للإجراءات القانونية الجديدة،بعدما أضحت وزارة الدفاع الوطني هي من يتكفل بتسيير ملفات تعويض مستخدمي الخدمة الوطنية والاحتياطيين الذين أعيد استدعاؤهم من ضحايا الإرهاب عوضا عن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب مثلما كان معمولا به في السابق إضافة إلى تكفله بصرف المنح الشهرية لفائدة صندوق ضحايا الإرهاب .