ذكرت تقارير إعلامية أن المفوض الألماني أورلاو، هدد في الجولة الأخيرة من المفاوضات بوقف وساطته بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في المفاوضات غير المباشرة ورفض الحكومة الإسرائيلية، تلبية مطالب حركة المقاومة الإسلامية حماس بشأن المعتقلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه سينسحب من هذه المفاوضات في حال لم تلتزم إسرائيل بشروط الصفقة بينها وبين حماس. ووصفت التقارير، المفاوضات بأنها "شاقة ومعقدة جداً"، مشيرة إلى أن العقبات التي تحول حتى الآن دون إتمام الصفقة، تتمثل في رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق أسرى القدس ال 44 وأسرى مناطق ال 48 المحتلة العشرين، وأسير واحد من الجولان، وجميعهم معتقلون قبل توقيع اتفاق أوسلو، فضلاً عن إصرارها على إبعاد نحو 125 إلى القطاع والخارج. من جهتها، طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية التي تحتجز الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة، جلعاد شاليط، بإطلاق ألف أسير فلسطيني في مقابل إطلاق شاليط، من بينهم 450 من القادة والأسرى القدامى وذوي الأحكام العالية. من ناحية أخرى، كثف قادة الاحتلال الإسرائيلي من الضغوطات على الزعماء الأوروبيين من أجل إحباط مشروع قرار سويدي، يدعو إلى الاعتراف بالقدسالشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، بصيغته الحالية، وذلك عشية انعقاد جلسة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث المشروع، حيث كشفت وسائل إعلامية غربية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بعدد من رؤساء الدول ورؤساء وزراء الدول الأوروبية، من بينهم المستشارة الألمانية ميركيل، ورئيس الوزراء الإيطالي ثباتيرو، طالبا منهم الاعتراض على مشروع القرار السويدي. وقد فشل ممثلو الاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع، في الاجتماعات التمهيدية في التوصل إلى صيغة متفق عليها لمشروع القرار، ومن المتوقع أن يبحث وزراء الخارجية الاقتراح اليوم ليطرح الاقتراح للتصويت. ويحظى مشروع القرار السويدي على تأييد كل من بريطانيا، إيرلندا وبلجيكا، وعدد من الدول الأوروبية، إلا أنه في المقابل تقود فرنسا خطا مؤيدا لإسرائيل وتعمل على إجراء تعديلات بروح خطاب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الكنيست الإسرائيلي قبل سنتين، والذي جاء فيه إن "القدس ستكون عاصمة الدولتين"، دون تحديد أن القدسالشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، بما يتماشى مع سياسة الاحتلال. وكثفت دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة من جهودها، في محاولة منها لإحباط مشروع القرار السويدي، حيث قاد الحملة الشرسة مكتب رئيس الحكومة المتطرفة ووزارة الخارجية.