لقد طرحت مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير، أسئلة كثيرة حول مصداقية هذه المحكمة في تعاملها مع الآخرين. فإسرائيل التي ارتكبت أبشع المجازر التي في حق الإنسانية أثناء عدوانها الأخير ضد قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط المئات من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال، ناهيك عن الجرحى والخراب والدمار الذي خلفه العدوان، أضف إلى ذلك الأسلحة المحظورة دوليا التي استخدمتها ضد الفلسطينيين، وهذا باعتراف منظمات دولية، لم يلاحق قادتها العسكريون ولم يحاكموا، كما أنها لم تمتثل ولمرات عدة للقوانين الدولية، ضاربة إيّاها عرض الحائط. جرائم الحرب التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في غزة يقينية الدلالة وقد تجاوزت كل الحدود فأين البشير منها كرئيس لنظام سياسي ولا زال يمارس مهامه كرئيس دولة، لم تبدأ القضية بالإجماع في عهده ولم يشارك فيها باعتراف المُتّهِمِين؟! قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بساعات كانت هيلاري كلينتون في تل أبيب ثم رام الله، والتصريحات الثلاثية التي عبّرت عن الموقف النهائي الحاسم لواشنطن من محرقة غزة، إذ أنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها وملتزمة كليا بدعم إسرائيل وحماية أمنها ومع أي حكومة تتشكل في تل أبيب. هنا يبرز السؤال الذي يكشف دائما حقيقة خبايا الغرب ونواياه في العالم العربي والإسلامي، فواشنطن لم تر أطفال غزة وهم يقتلون جماعيا على أيدي الجنود الإسرائيليين ولكنها فتحت عينها على دارفور، ومع كل التأكيد بأن الجناية على أهل دارفور يجب أن تأخذ مجراها القانوني في دائرة الوحدة الوطنية وإنصاف الضحايا الحاسم وغيرها من القوانين الدولية التي ينادي بها الغرب. كما أن مجلس الأمن لم يعاقب نظام بريتوريا العنصري في جنوب إفريقيا لم يحاكم، وفضلا عن ذلك فإن محكمة الجنايات الدولية لم تحاكم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، الذي احتل العراق وتسبب في قتل مئات الآلاف من العراقيين العزل، بحجة امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل التي بيّنت الوقائع أنها غير موجودة إطلاقا. أما محاكمة ميلوزوفيتش، رئيس يوغسلافيا السابق فتدخل في العمق في إطار تقسيمها إلى دويلات، وإضعاف الكتلة السلافية أكثر مما تتعلق في الجوهر بالدفاع عن الأقليات المسلمة في البلقان، ولها أيضا أهداف استراتيجية أمريكية مثل تجفيف ينابيع روسيا في هذه المنطقة الحيوية. وعليه، فمحكمة الجنايات الدولية لا تملك رصيدا من المصداقية منذ إنشائها ولم تقم حتى بإصدار قرار معاقبة الذين يقفون وراء جرائم غوانتنامو، فضلا عن الجرائم الاقتصادية المرتكبة هنا وهناك في المعمورة، وكذلك الجرائم البيئية التي لا تقل خطورة عن جرائم حروب الاحتلال، لأنها أداة في أيدي الدول الكبرى لتمرير أجنداتها.
