تحصلت "الأمة العربية" على مراسلة مرفوقة بتسجيلات صوتية وصور أقل ما يقال عنها إنها فاضحة، تتعلق برئيس بلدية إحدى المناطق الداخلية وهو يقوم بأعمال لا أخلاقية، مستغلا في ذلك أغراض البلدية التي هي ملك للشعب وللدولة الجزائرية التي ضحى في سبيل تحريرها مليون ونصف مليون شهيد. في الوقت الذي تبذل الدولة قصارى جهدها للنهوض بمختلف القطاعات، وخاصة على مستوى البلديات، يقوم بعض المنتخبين المحليين بأمور أقل ما يقال عنها إنها لا تشرّف المواطن ولا الوطن، ولا المنصب الذي انتخبهم الناس لأجله. ففي إحدى التسجيلات الصوتية التي حصلت عليها "الأمة العربية"، يظهر صوت أحد "الأميار" الذي ينتمي إلى حزب لطالما تغنى بالديقطراية وخدمة الشعب ويصنف نفسه في خانة المعارضة، التي تسعى إلى التغيير، وهو يستعمل هاتف البلدية لساعات طويلة ليمارس عن طريقه أفعالا مخلة بالحياء. والأدهى، أن هذه المحادثات الساخنة التي كان بطلها هذا "المير" رفقة إحدى السيدات، حدثت في شهر رمضان الفضيل. كما جعل هذا "المير" من إحدى سكناته الأخرى مأوى يمارس فيه نزواته. والأكثر من هذا، تظهر الصور التي تحوزها "الأمة العربية" "المير" وهو يمارس شهواته في الهواء الطلق في مكان خال بعيدا عن البلدية، مستعملا في ذلك سيارة البلدية، في الوقت الذي لا يجد تلاميذ المدارس في البلدية التي يشرف عليها وسائل نقل تنقلهم إلى المدارس. وربما نستطيع أن نفهم من خلال هذه التصرفات، لماذا صار يضيق سكان البلديات ذرعا في كل مرة ويخرجون إلى الشوارع والطرقات ليقطعوها ويرفضوا الحوار مع المنتخبين المحليين ويطالبون بحضور السلطات العليا، ممثلة في الولاة أو بعض الوزراء، بعدما صار الكل يعلم طيش الكثير من "الأميار" ونوابهم، وجهلهم بأبسط قواعد المسؤولية التي تحتم عليهم التفريق بين استعمال وسائلهم الخاصة في انزلاقهم الأخلاقي، ووسائل البلدية التي هي ملك للشعب. والأكثر من هذا، يعتبر الحزب الذي ينتمي إليه "المير" المعني، من الأحزاب المعارضة التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتغيير والتداول على السلطة وغيرها من العبارات التي ما عادت تنطلي على أحد بعدما صار الكل يعرف حقيقة هذا النوع من الناس.