مزيان مريان المنسق الوطني للسناباست للوطني توقعت نقابة “السناباست” دخولا مدرسيا هادئا في بداية الموسم الجديد الذي ينطلق اليوم بدخول 9 ملاين تلميذ جديد عبر الوطن، ولكن الموقف المحرج بالنسبة للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الموسم الجديد يدشن بتراكمات سبية خلفتها المواسم السابقة إثر عدم التكفل بالمطالب النقابية التي تخص احترام الحرية النقابية وتعزيزها في الميدان والتفاعل مع القدرة الشرائية. أبدى مزيان مريان المنسق الوطني لنقابة “السناباست”، في حديث خص به “الوطني”، أنهم يتمنون ظروف عادية في الدخول المدرسي موازاة مع الحلول التي اجتهدت في توظيفها وزارة التربية لإنجاج الموسم 2018/2019، وتحدث مريان عن مواضيع مختلفة ذات صلة بالتنظيم البرتوكولي الذي استعدت له وزارة التربية قبل هيجان الأساتذة وكذا الأولياء، من ذلك أن تطبيق الترتيبات التنظيمية العملية التي تحكم إعادة السنة التي أدرجتها الوزارة وفق المنشور الوزاري المعمول به قانونا، يتعلق بالتلاميذ الذين تتوفر فيهم شروط الإعادة ولم يستفيدوا منها بقرار من مجلس القسم للفصل الثالث، على أن يشرع الأولياء في وضع الطلبات من قبل أولياء التلاميذ من 16 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 2018، أين أبدى منسق نقابة السناباست أن تطبق البرتوكولات الوزارية في الميدان لأن المسؤولين في مديريات التربية عندما يتلقون تعليمات كهذه يجدون صعوبات كبيرة في تطبيقها بحكم خصوصيات كل لاية، وهناك من يعتمدون أساليب البيروقراطية في المفتشيات الكاديمية يقول وعلى وجه الخصوص أن بعض المسيرين يتخاذلون في توفير ظروف التمدرس بسبب عمليات الترحيل التي تشهدها بعض المناطق بولايات الوطن. وأضاف مزيان مريان أنه من المستحيل بناء شاليهات جاهزة ونسلم بانها الحل لأنها ليست الحل النهائي لترتيب وتنظيم أي دخول مدرسي، بحيث أن الإستنجاد بالبناء الجاهز للمؤسسات التربوية تفاديا للضغط والإكتظاظ في المدارس كان نتاج عدم وجود تنسيق بين الوزارات التربية والسكن، وهو ما يطرح تساؤلات وحيرة حول إنجاز عمارات بالملايير وإغفال إنجاز مؤسسات تربوية تكلف أقل تغطية مالية، قائلا: “لا يمكن أن نوجد عمارة قبل مدرسة ابتدائية، ولكن بالنسبة لنا لوقت ظرفي نبني عمارات بالألوفات ولا نفكر في المرافق. وعن الشقّ المتعلق بنقص الأساتذة كل عام، كأساتذة الرياضيات، والفيزياء، العلوم الطبيعية اللغات الأجنبية، قال مزيان مريان المنسق الوطني لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني أن وزارة التربية غير مسؤولة عن نقص الأساتذة في الأطوار التعليمية، وهو المشكل الذي يحاصر الدخول الاجتماعي يقع على عاتق وزارة المالية لتوفير المناصب المالية بالتنسيق مع الوظيف العمومي غير أن الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد ألحقت عواقب عدم القدرة على التوظيف لسد شغور جميع المناصب. وعاد مريان إلى الملفات المطروحة من قبلهم خلال الدخول المدرسي الجديد، يقول : “من الملفات المطروحة يجب احترام حرية النقابية و القدرة الشرائية، يجب على الوزارة أن تنظر إلى النقابات المستقلة كشركاء اجتماعيين وتفتح أبواب الحوار معهم” حيث أشار المتحدث إلى تمسك النقابات المستقلة في قطاع التربية بأن تنظر إليهم الوزارة على أنهم شركاء فعليين يطالبون بطرق سلمية وبعيدا عن الحسابات الأخرى التي لا تخدم المدرسة الجزائرية من أجل إعطاء الحلول الكفيلة للقطاع”. أما بالنسبة للاكتظاظ المهدد للمؤسسات التعليمية، مقابل نقص الأساتذة أوضح أن مخلفات هذه المشاكل تؤثر على مستقبل التعليم النوعي، مع ضرورة تفادي اللجوء إلى التعليم العددي.