أصدر قاضي التحقيق بمحكمة وادي ارهيو بولاية غليزان، قرارا بوضع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بوادي ارهيو و7 موظفين تحت الرقابة القضائية بتهمة حيازة قمح فاسد. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2019، فعلى إثر رسالة مجهولة فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول وجود كمية من القمح الفاسد داخل مخازن تعاونية الحبوب بوادي ارهيو . وطالبت النيابة العامة بذات المحكمة، نتائج تحاليل عينات القمح المشكوك فيه وإلى غاية ظهورها وضعت المتهمين تحت الرقابة القضائية. وكان رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، أنهى مهام مدير الديوان المهني للحبوب عبد الرحمان بوشهدة. الإقالة جاءت في أعقاب حجز الجمارك الجزائرية لسفينة قادمة من ليتوانيا محمّلة ب30 ألف طن من القمح، تم استيرادها دون طرح مناقصة دولية، يضاف إلى ذلك حمل شحنة القمح لبذور حمراء كشفت نتائج التحقيقات الأولية لمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقوات الدرك الوطني بأنها سامة. وإثر التحقيق المفتوح، قرّرت السلطات حجز الباخرة على مستوى الرصيف رقم 35 بميناء الجزائر العاصمة إلى حين فصل القضاء الجزائري في الملف. وحسب تقارير رسمية، تقدّر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2019، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.