انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصيه في كافة المراحل الدراسية بعد أن كانت سابقا تقتصر على المرحلة الثانوية فقط بسبب رغبة الطلاب وأولياء أمورهم في الحصول على معدلات تؤهلهم للتسجيل بأفضل التخصصات فأصبحت الدروس الخصوصية ظاهرة جديدة بالمجتمع الجزائري فولاية عين الدفلى وباعتبارها جزء من هذا المجتمع عرفت موجة غير مسبوقة للدروس الخصوصية ،ومن منطلق الحاجة والبحث عن مدخول إضافي أصبح الجميع يسعى لاستقطاب عدد من التلاميذ والطلبة ليقدم لهم دروسه التدعيمية وتعتبر شريحة الصف النهائي أكبر المهتمين بهاته الدروس، الظاهرة وبعد انتشارها في أوساط الطلبة والتلاميذ بدأت تقلق الكثير من الاولياء حيث أصبحت تشكل عبئا على ميزانية الأسرة مما يجبرها على اقتطاع جزء كبير من دخلها للوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه المدرسين الخصوصيين. وفي هذا الشأن اتصلت "الوطني" برئيس الفدرالية الولائية لأولياء التلاميذ لولاية عين الدفلى محمود الحاجي لمعرفة رأيه حول الظاهرة فأكد لنا بأن دروس الدعم تنقسم إلى نوعين هناك دروس تؤخذ على مستوى المؤسسات التربوية وهي مدعومة من قبل الدولة و المجلس الشعبي الولائي الذي يخصص كل سنة غلاف مالي لفائدة الاساتذة المتطوعين بالموزاة مع ذلك تضع المؤسسات التعليمية تحت تصرف الاساتذة والطلبة كل الامكانيات لإنجاح هذه المبادرة حتى في أيام العطل الفصلية ، من جهة أخرى أشار ذات المتحدث إلى أن الدروس التي تلقى خارج الهيئات الرسمية ليست لهم سلطة عليها وليس هناك من ينظمها وهي تمارس في البيوت ودون أي رقابة وهي تساعد العائلات الميسورة فقط. فإن كانت لهاته الدروس دور في مساعدة التلاميذ ذوي المرود الضعيف وتحسين نتائجهم ، ومساعدة الطلاب والتلاميذ الذين تضطرهم ظروفهم العائلية أو الصحية للتغيب عن المدرسة لفترات طويلة من العام الدراسي. لكن الكثير من المهتمين بهاته المسألة ممن التقيناهم أشاروا إلى ضرورة هيكلتها في إطار قانوني قبل فوات الأوان ،وقد أجمع الكثير من الاولياء ممن التقينا بهم بأن الظاهرة أضحت تثير مخاوفهم نظرا لاقتحام الكثير من الانتهازيين هاته المهنة واستغلال التلاميذ بطريقة غير قانونية .