كشفت التقارير والتحقيقات التي أوردها المصفي المكلف بحل بنك "الخليفة"، لجوء بعض الزبائن إلى التزوير في وثائق الإستفادة وفتح آخرين لحساب بنكي ثان بوكالات أخرى حتى يتسنى لهم تطبيق مشاريعهم الرامية إلى تحصيل أكبر قيمة مالية تكون على الأقل مقاربة لما أودعوه في بنك "الخليفة"، والتي ذهبت أدراج الرياح. واتضح من خلال عدد القضايا التي تطرقت لها المحاكم الجزائرية مؤخرا، التحايل الذي يمارسه المواطنون المتضررون من بنك "الخليفة" على القرض الشعبي الجزائري قصد تحصيل أكبر قيمة لتعويض خسائرهم بخصوص الأموال التي كانوا أودعوها سابقا بوكالات البنك المنتشرة عبر التراب الوطني، ليتحوّلوا بذلك من ضحايا إلى متهمين في قضايا النصب والإحتيال على وكالات القرض الشعبي الجزائري المكلفة بتسديد التعويضات. وقد تبين من خلال القضايا التي تم معالجتها، أن هؤلاء الأشخاص قد تبنوا طرقا مختلفة في استلامهم تعويضات إضافية، وكانت "النهار" شاهدة على بعض القضايا التي تم معالجتها أمام المحاكم، على غرار ملف السيد (ب.ب) المتابع بتهمة الإحتيال على القرض الشعبي الجزائري وكالة ديدوش مراد، عندما استفاد من مبلغ 28 مليون سنتيم كزيادة على ما تم تعويضه إياه في إطار التضامن مع المتضررين وتطبيقا للقانون الخاص بالتأمين. وللإشارة، فإن هذا الأخير كان يحوز حسابين بنكيين، الأول بالدينار والثاني بالعملة الصعبة استفاد من تعويض قدره 60 مليون سنتيم عن الحساب الجاري بالدينار، و28 مليون سنتيم عن الحساب الجاري بالعملة الصعبة، وأصدرت محكمة عبان رمضان حينها حكما يقضي بإدانة المتهم وعقابه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وإرجاع مبلغ 28 مليون سنتيم. ومن جهة أخرى، فصل مجلس قضاء العاصمة في عدة ملفات من هذا النوع، كقضية إحدى السيدات المتابعة بنفس التهمة جراء اعتمادها حسابين بنكيين في وكالتين مختلفتين، الأول في وكالة بلكور 103 والحساب الثاني بالوكالة رقم 104، أين استفادت من مبلغ 60 مليون سنتيم بكل واحدة منهما. ومن جهة أخرى، أثبت المصفي بعض التجاوزات من طرف بعض المواطنين حتى قبل بداية مرحلة التصفية، إذ لجأ بعضهم وعشية انفجار الفضيحة إلى استلام أموال باهظة من البنك عن طريق تحرير شيكات دون رصيد، على غرار صاحب إحدى الشركات الخاصة بولاية سطيف والذي استفاد من 30 مليار سنتيم عن طريق تحريره لثلاثة شيكات دون رصيد، عملية اكتشفها المصفي عن طريق تصفية حسابات البنك. وعالجت المحاكم الجزائرية عشرات القضايا المتعلقة بهذا الشأن، والتي تنصب أغلبها في التحايل على القانون الخاص بتأمين زبائن بنك "الخليفة"؛ والقاضي بتعويض المتضررين، ضحايا الفضيحة التي هزت قطاع المالية بالجزائر، القضية التي عرفت السنة الماضية ب "محاكمة القرن" نظرا للشخصيات البارزة التي كانت طرفا فيها وأخرى شاهدة على وقائعها. وكان البنك الوطني الجزائري قد انطلق في تطبيق القانون الخاص بتعويض الزبائن المؤمنين لدى بنك "الخليفة"، بناء على التقارير التي يوردها المصفي المكلف بدراسة حسابات البنك، هذا الأخير الذي يكون له حق إحالة المتحايلين على العدالة، سواء أكان ذلك خلال فترة مزاولة نشاطه أو بعد أن قرر البنك الوطني الجزائري تعويض المتضررين، باعتباره المكلف بمتابعة أعمال البنوك على المستوى الوطني، إذ تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن كل بنك أو وكالة بنكية تزاول نشاطها داخل التراب الوطني، قد تم اعتمادها من طرف البنك الوطني الجزائري.
