تتجلى إيجابيات التنمية على مستوى ولاية بسكرة من خلال تحقيق قفزة نوعية لفائدة سكان الأرياف وترقية الإطار المعيشي للريفيين في كنف برنامج دعم التجديد الريفي الذي يمتد إلى غاية 2013. وقد شرع في تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا منذ سنة 2007 يأتي تطبيق برنامج تنمية الريف بعاصمة الزيبان بسكرة من خلال تنصيب 31 خلية بلدية للتنشيط الريفي تضم 410 عضوا يمثلون المنتخبين والحركة الجمعوية وأعيان المنطقة و12 خلية تقنية على مستوى مجموع دوائر الولاية بها 135 عضوا يمثلون المجالس الشعبية البلدية والمصالح التقنية ومدراء فروع البنوك مع ضمان رئاسة كل لجنة من طرف رئيس الدائرة المعنية . كما تم تنصيب اللجنة التقنية للولاية برئاسة الأمين العام للولاية و تنصيب خلية التنمية الريفية للولاية التي تتولى تنشيطها مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية للولاية. وجرى في مرحلة موالية فيما يخص جانب دعم الوسائل البشرية والقدرات التقنية إخضاع أعضاء خلايا التنشيط الريفي لدورات تكوينية مست لحد الآن 13 خلية من مجموع 31خلية معتمدة. وبغية تنشيط الريف فقد تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 103 ملايين دج لتمويل 63 مشروعا تتمثل في إنجاز شبكة الكهرباء الريفية وشق مسالك فلاحية وحفر المناقب وتجسيد سكنات ريفية وجلب المياه الصالحة للشرب وتوسيع شبكة التطهير وحماية التربة وتأمين النقل المدرسي وإنجاز تجهيزات عمومية إدارية وصحية ورياضية. وحسب مديرة التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية فإن الانطلاقة القوية للبرنامج مرتقبة هذه السنة كون منطقة الزيبان في حاجة ماسة إلى هذا البرنامج لتجسيد تطلعات قاطني الريف الذين يأملون في ملامسة حركية تنموية مستدامة دون الإخلال بخصوصيات عالم الريف . واستنادا إلى مسؤولي مديرية التخطيط فإن ولاية بسكرة تضم 26 بلدية ريفية من مجموع 33 بلدية مكونة لإقليمها وتتميز بالطابع الفلاحي والرعوي علما وأن الولاية تتربع على مساحة تفوق 21 ألف كلم مربع وبتعداد سكاني يقارب 800 ألف نسمة. وأوضح نفس المصدر أن تباين التوزيع السكاني عبر البلديات يختلف من بلدية إلى أخرى إذ تبلغ الكثافة على سبيل المثال 1740 نسمة لكل كيلومتر مربع واحد ببلدية بسكرة في حين لا تتعدى معدل 3 نسمة لكل كيلومتر مربع واحد ببعض البلديات كالبسباس مع العلم وأن الكثافة السكانية العالية ببعض المناطق يقابلها وجود مؤهلات ضخمة في مختلف المجالات خاصة منها المرتبطة بإنتاج التمور وتربية المواشي وقد أظهرت عمليات متابعة التنمية بالبلديات الريفية أن التنشيط الريفي يشكو من إختلالات ومشاكل متعددة منها استفحال ظاهرة نزوح السكان بكثافة نحو المدن وتفشي أزمة البطالة الى جانب قلة توفر المرافق الضرورية المساعدة على تثبيت السكان لا سيما التعليمية والصحية منها . وأعتبر السيد علي بودونت منتخب محلي لبلدية عين زعطوط بأن ترقية الإطار المعيشي للمواطن المقيم بالأرياف تتوجب مضاعفة المشاريع لفائدة الأرياف وإعطاء الأولوية للعمليات المساعدة على الاستقرار وتدعيم الفلاحين بالوسائل والعتاد وتثمين الجهود وتشجيع الإنتاج . وللنهوض بالريف وإعادة الحيوية للعالم القروي وتأمين استغلال أمثل للقدرات المتاحة وحماية الموروث الريفي بصفة عامة فإن بلدية أوماش الريفية تعتبر نموذجا حقيقيا في ترقية الإطار المعيشي للمواطن الريفي كون البلدية تتوفر على مؤهلات وقدرات متنوعة تسمح لها بالارتقاء إلى مصف البلديات الأكثر إنتاجا بالولاية حيث توجد بها ثروة نخيل هامة وموارد مائية باطنية ضخمة إلى جانب موقعها الاستراتيجي القريب من الطريق الوطني رقم 3 وخط السكة الحديدية والمطار الدولي. وحسب نفس المصدر فان البلدية يتسنى لها الإقلاع الحقيقي إذا ما تم توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات وتأهيل منطقة النشاطات وتعميم شبكة الكهرباء الريفية وحفر مناقب جديدة لتعبئة المياه الصالحة للشرب والري الفلاحي. وتعتبر رئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية أن برنامج دعم التجديد الريفي الذي يندمج فيه الريفيون بصورة مباشرة يحتوي على إجابات مقنعة للنهوض بالريف ومعالجة مشاكل القاطنين بالتجمعات السكنية الثانوية وكذا البدو الرحل