فصلت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في قضية الاعتداء المسلح الممارس من طرف شابين بواسطة سلاح أبيض متمثل في يد مهراز، تلقى جراءه الضحية "ب.أ" ناقل بدون رخصة ضربة قوية على مستوى الرأس كادت تودي بحياته. قضت جنايات وهران بأحكام جزائية تراوحت ما بين عامين وسبع سنوات سجنا نافذا، ضدّ أربعة شبان أحيل اثنان منهما على العدالة بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة واللذين حكم عليهما ب 7 سنوات سجنا نافذا، فيما سلطت ذات الجهة القضائية عامين حبسا نافذا في حق شريكيهما المتابعين من طرف النيابة العامة بجرم عدم الإبلاغ عن جناية. علما أن ممثل الحق العام التمس إنزال عقوبة تراوحت ما بين 3 و 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الأربعة. بيان الوقائع حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام يعود إلى تاريخ 4 أبريل 2011، عندما بلغ وحدات الدرك الوطني ببوفاطيس من طرف مستعملي الطريق نبأ تعرّض الضحية ب.ا" 38 سنة ناقل بدون رخصة صاحب سيارة من نوع "شوفرولي" سوداء اللّون إلى اعتداء مسلح من طرف شخصين مجهولين وجه له أحدهما ضربة قوية بواسطة يد مهراز على مؤخرة الرأس، فيما قام الآخر برميه من السيارة وراح يتعارك معه. الاعتداء تمّ على مستوى غابة "لاصاص"، وعليه تمّ تشكيل دوريّة مكوّنة من عناصر سلاح الدّرك توجّهت نحو الغابة أين عثرت على المتهم "أ.م" 25 سنة في صراع مع الضحية "م.م" تمّ توقيف المتهم "ب.ع" 20 سنة مع استرجاع السيارة المسروقة المصابة بعدّة أضرار اثر انحرافها عند اقترابها من حاجز أمني ثابت لسلاح الدرك. فيما أسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الدرك، عن أنّ كل من المتهمين "أ.م" و "ب.ع" استقلاّ السيارة المملوكة للضحية الذي ينشط في مجال نقل الأشخاص بدون رخصة، قصد إيصالهما إلى مزرعة متواجدة ببوفاطيس مقابل أجرة 400 دينار. وما إن اقتربوا من غابة "لاصاص" حتّى طلب المتهم "ب.ع" من الضحية توقيف السيارة فيما راح شريكه يوجه له ضربة على مؤخرة الرأس بواسطة يد المهراز ومن ثمة قام برميه من السيارة وصعد إليها تاركا الضحية في عراك مع المتهم "أ.م"، ليلوذ بالفرار لوحده على متن السيارة المسروقة. إذ أفضت تحريات الدرك الوطني بأنّه ثمّة شخصان آخران متورّطان في القضية، يتعلّق الأمر بكل من "ج.ب"40 سنة يعمل مساعد بنّاء و"ش.م" 43 سنة سمسار في بيع وشراء السيارات، حيث صرح "ج.ب" بأن "ب.ع" طلب منه أن يبحث له عن سمسار ويتوسّط عنده ببيعه للسيارة المسروقة بمبلغ 20 مليون سنتيم مقابل عمولة خمسين ألف دينار. عند مثول المتّهمين أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، تراجعوا عن التصريحات الأولى التي أدلوا بها عبر جميع مراحل التحقيق منذ محاضر سماعهم أمام رجال الضبطية القضائيّة حتى تحويلهم أمام العدالة و بداية التحقيق القضائي