طالب الفرع النقابي لمديرية الضرائب لولاية معسكر التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بالسلطات المعنية بضرورة فتح تحقيق حول جملة من التجاوزات في حق القوانين الجزائرية التي تمس بسمعة الإدارة عامة، ومديرية الضرائب خاصة. حيث أشعر هؤلاء المدير الجهوي للضرائب بالدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ 21 من شهر فيفري الجاري، مهددين بجعله إضراب مفتوحا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. و قد صادق أعضاء مكتب الفرع النقابي لمديرية الضرائب على لائحة من الخروقات المسجلة ضد الإدارة أهمها عدم الاعتراف بالنقابة كشريك اجتماعي حقيقي، و التعسف في استعمال السلطة، و عدم احترام القوانين الجمهورية و الكيل بمكيلين في التعامل مع النقابيين و اتخاذ قرارات تعسفية ضد الموظفين دون الرجوع إلى اللجان المخولة و كذا العقوبات و الإنذارات ضد العمال و الموظفين دون وجه حق و إعطاء أوامر شفهية لإتلاف، وثائق إدارية رسمية بطريقة غير قانونية بالإضافة إلى الترقيات و الإدماج للعمال و الموظفين بالمحاباة و المحسوبية.