أكّد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مجددا بأنه عقد العزم مثلما تعهّد به على مواصلة مسعى المصالحة الوطنية وتعميقه وهو المسعى قال الرئيس الذي سانده الشعب الجزائري، والذي أتاح عودة السلم المدني، والذي من شأنه أن يسهم، مستقبلا، في تعزيز التلاحم الإجتماعي وضمان ديمومة الوحدة الوطنية. وقال الرئيس بعد آدائه اليمين الدستورية، أمس، أمام إطارات الدولة بنادي الصنوبر بالعاصمة، إن بلادنا قد نجحت في العودة بعزم وإصرار إلى نهج التنمية، بعد أن ثبت خلال السنوات الماضية النكوص الإقتصادي والإجتماعي الذي أنهكها طيلة ما يقارب عقدين من الزمن، وإن كانت الجزائر قد قطعت أشواطا معتبرة في مجال التنمية قال بوتفليقة إلا "أنني أبقى واعيا كل الوعي بالصعوبات التي ما تزال فئات عريضة من شعبنا تتخبّط فيها، من منطلق إدراكي لتطلعاتها المشروعة"، ومن ثمة، فسيظل حسب الرئيس ما دأبنا عليه من تحسين لظروف معيشة المواطنين على رأس أولوياتنا، فإلى جانب جهود التضامن الوطني تجاه الفئات الضعيفة، سيبقى السكن وتوفير المياه وشبكات الصرف، والهياكل الصحية في صلب برامج استثمار هامة. وشدّد الرئيس في خطابه الموجه للأمة، أمس، على ضرورة الإسراع في إصلاح هياكل الدولة ومهامها، مع توخي توزيع جديد للسلطات العمومية قوامه المزيد من اللامركزية على وجه الخصوص، بهدف تشديد الصرامة في التسيير والمتابعة وتطوير روح المبادرة والنظرة الإستشرافية باعتبارها الشروط الضرورية للتقدم المأمول. ودعا عبد العزيز بوتفليقة إلى توخي المزيد من الحيطة تجاه تطورات الإقتصاد العالمي، ولا يمكننا فضلا عن ذلك، أن ننسى أن نهاية عهد النفط آتية لا محالة، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعتور العالم إلا أنه تسنى لنا تطبيق البرامج التي رسمناها في مجال التنمية الإجتماعية بفضل توجهات سياستنا المالية، التوجهات التي أتاحت لنا، على وجه الخصوص، التخلص من ديوننا الخارجية وتشكيل احتياطات مخصصة لمواجهة تقلبات أسواق النفط. وفي الجانب الإقتصادي لاحظ الرئيس أن الظروف "باتت مواتية" لمباشرة حركة واسعة لتنويع النسيج الاقتصادي للبلاد وتكثيفه، مشددا على أن الدولة ستسعى بكل طاقاتها إلى دعمه بإنعاش الإستثمار في فروع الاقتصاد العمومي وبالسعي إلى كسر بقايا العراقيل التي قد تكبح المبادرة الخاصة وبالتشجيع الجبائي للنشاطات التي تدرّ قيمة مضافة كبيرة وتلك التي ترتكز على الإبداع والتجديد.