سيليني يترشح لعهدة خامسة لرئاسة النقابة سيتم اليوم، إجراء عملية انتخاب أعضاء مجلس نقابة محامي العاصمة الجديد بعد انتهاء ولاية المجلس القديم برئاسة المحامي عبد المجيد سيليني حيث سيقوم قرابة خمسة آلاف محامي من منظمة المحامين للجزائر بالانتخاب من أجل تعيين 31 عضوا يكونون المجلس الجديد للنقابة. وحسب المحامي شايب صادق عضو نقابة محامي العاصمة سابقا، فإن عدد المترشحين بلغ149 مترشحا حرا، إلى جانب ستة قوائم أخرى تضم أعدادا متفاوتة من المحامين قد تصل إلى 31 مترشحا. وأضاف عضو النقابة السابق أن هذه الانتخابات قد عرفت تغيرات كثيرة بسبب استحداث ميكانيزمات ضمانا لشفافية العملية الانتخابية، وهذا بعد اتفاق النقابة على انشاء لجنة خاصة لمراقبة الانتخابات يترأسها نقيب سابق الأستاذ عابش الى جانب المحامي ميلود براهيمي، وتعد هذه اللجنة وليدة أعراف وتقليد المهنة ولم تنص عليها أي مادة قانونية من قانون المنظم لمهنة المحاماة. ومن جهة أخرى تحدث عضو النقابة السابق عن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، على أنه قد خلق تعديلات جذرية في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة حيث جعل العملية الانتخابية تتم في دور واحد وليس في دورين كما كان عليه الحال في القانون القديم، مضيفا أن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة يمنع المحامين المتربصين من المشاركة في العملية الانتخابية وأن نقابة المحامين ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث منعت المحامين المتربصين حتى من حضور العملية الانتخابية، وهو الأمر الجديد، إذ كان في السابق يحضرون هذه العملية. وعن ترشح النقيب المنتهية عهدته عبد المجيد سليني والذي بقي على رأس المنظمة خلال أربعة عهدات وهو مترشح لعهدة خامسة قال المتحدث، إن المهنة تتطلب إرساء ثقافة التداول على تسيير شؤون المنظمة مضيفا ان على اعضاء النقابة الذين يستقر عليهم نصاب الفوز بالانتخابات ان يقومون كل ما بوسعهم للرقي بهذه المهنة خاصة وان منظمة المحامين لناحية الجزائر تزخر بذمة مالية واسعة وصلت إلى 24 مليار سنتيم مقترحا استثمار هذه الاموال في مشاريع تدفع بالمهنة للازدهار، على غرار بناء "دارا للمحامي" تحتوي على كل المرافق الضرورية لممارسة مهنة المحاماة بما فيها قاعة للجلسات وذلك على غرار ما هو موجود في الدول المتقدمة. وفي سياق آخر، أكد المحامي شايب صادق أن المهنة تعيش "ازمة حقيقية" وهذا بالنظر الى المشاكل التي يتعرض لها المحامون يوميا سواء مع القضاة ووكلاء الجمهورية أو كتاب الضبط، ناهيك عن المتابعات القضائية والاهانات التي يتعرض إليها أصحاب الجبة السوداء. ر.ص