قرر العودة لزوجته فنكلت به التمس ممثل الحق العام بمحكمة حسين داي تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق شاب في العقد الثالث من العمر تورط في جنحة السرقة بالعنف بعد ان اتهمته عشيقته بسرقة أقراطها الذهبية وهاتفها النقال بعد تهديدها بشفرة حلاقة كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق صديقه المتورط في اخفاء اشياء مسروقة بسبب شرائه الهاتف محل السرقة. وقائع قضية الحال وحسب مجريات المحاكمة انطلقت حينما قيدت الضحية شكوى أمام مصالح الأمن بحسين داي مفادها أن عشيقها المتهم قد سرق منها هاتفا نقالا من نوع "نوكيا" وأقراطها الذهبية بعد ان هددها بشفرة حلاقة مضيفة انها على علاقة حميمية معه منذ سنتين رغم انه متزوج من أخرى حيث قطع لها وعدا بالزواج وبعد انطلاق التحقيق تم توقيف المتهم رفقة صديقه الذي توبع بإخفاء أشياء مسروقة لأنه اشترى الهاتف النقال من المتهم الرئيسي حيث تمت إحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي الذي امر بإيداع العشيق الحبس فيما استفاد الاخير من اجراء الاستدعاء المباشر، وخلال المحاكمة صرح المتهم الرئيسي عشيق الضحية انه فعلا على علاقة غرامية مع الضحية وكان يخطط للزواج منها رغم انه متزوج حيث رحبت بالفكرة وقالت له أنها مستعدة للزواج منه رغم انه متزوج حيث أبدت استعدادها للإقامة مع والديه مضيفا ان قصة الهاتف ليس كما جاء على لسان الضحية بل انه حينما اتصلت الضحية بزوجة المتهم أعلمتها انها عشيقته حيث اخذ منها هاتفها النقال واشترى لها آخر من الطراز الرفيع بقيمة بمليوني سنتيم مع تغيير رقم هاتفها وهو الأمر الذي استغلته الضحية حيث قيدت الشكوى ضده واتهمته بسرقة الهاتف والأقراط خاصة بعد علمها انه قرر الانفصال عنها ملتمسا من العدالة التصريح ببراءته من تهمة السرقة بالعنف. ومن جهته صرح المتهم الثاني خلال مثوله امام قاضي الجنح بمحكمة حسين داي انه اشترى الهاتف من المتهم الرئيسي بمبلغ 1400 سنتيم نافيا تورطه في جنحة سرقة إخفاء أشياء مسروقة . وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي التمس حبس المتهم الأول المتابع بجنحة السرقة بالعنف بعامين حبسا نافذا في حين طالب بحبس المتهم الثاني 6 أشهر على ان يتم النطق بالحكم الفاصل في القضية جلسة الأسبوع المقبل. ليليا.ع