الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تلقت 358 إخطارا و34 منها وجه للنواب العامين

قال بأن الكثير منها تدخل في الكلام العام ولا دليل عليها، دربال:
الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تلقت 358 إخطارا و34 منها وجه للنواب العامين
كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبدالوهاب دربال عن تلقي هيئته ل358 اخطارا الى غاية غلق مكاتب التصويت عولجت كلها عدا 34 إخطارا جنائيا وجهت للنواب العامين داعيا في هذا السياق الى ضرورة تعديل القانون الاخطار والمادة 16/11 من القانون العضوي ليصحح الاختلالات في صلاحيات الهيئة و السماح باداء مهامها على احسن وجه واستدراك الفجوات القانونية التي تم تسجيلها خلال هذه الاستحقاقات.
وقال دربال إن الهيأة تلقت 358 إخطارا تمت معالجتها جميعا باستثناء التجاوزات ذات الطبيعة الجزائية التي وجهت مباشرة الى النواب العامين، وعن طبيعة هذه الاخطارات أكد رئيس الهيئة انها تتعلق بتجاوزات من قبيل عدم نشر المسؤولين على المكاتب وتغيير المشرفين مضيفا ان الكثير من الاخطارات لا دليل عليها وتدخل في الكلام العام، كما توجد بعض الإخطارات التي لا أساس قانوني لها كمنع الأكل عن المراقبين، مؤكدا أن هذه الإخطارات لا تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل عام،كما صحح دربال ما تعلق بنسبة المشاركة متراجعا عما صرح به من قبل مؤكدا ان المعلومات تصل متأخرة وان النسبة التي قدمها ليست نهائية، لأن الملومات النهائية تقدمها الداخلية.
وحول تقييمه للهيئة التي يرأسها اعتبر ان العملية الانتخابية اول تدريب لهيئته مؤكدا بذل كافة الجهود داخل وخارج الوطن داعيا في هذا السياق الى ضرورة تعديل المادة 16/11 من القانون العضوي للهيأة لتسنى لها العمل بكامل صلاحياتها كما ينص الدستور على ذلك.
وأكد دربال أن أغلب الاخطارات تم تسجيلها من طرف أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتم التصدي لها وعملوا على إيجاد حلول مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإدارة أم مع الأحزاب المعنية أو مع المترشحين.
وكشف دربال عن إسقاط ألف وكالة بالتنسيق مع النائب العام بالوادي سدا للذرائع بعدما حام الشك حول وجود ألف وكالة من ضمن 9 آلاف ناخب بإحى البلديات وكلها ممنوحة من طرف جهة واحدة واللجنة رأت إلغاءها بعدما تحرت ودققت بناء على الاخطارات التي تلقتها.