كشف كمال عربة مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن عقد جمعية عامة خلال السداسي الأول من 2010 للإعلان عن المشتركين في القرض الفلاحي التعاضدي بعد التجربة الفاشلة التي أدت إلى حل الصندوق واللجوء إلى الخبرة الكندية والبنك الدولي، واتخاذ قرار تحويل الصندوق إلى قرض التعاضد الفلاحي. وقال مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كمال عربة خلال استضافته أمس ببرنامج ضيف الأولى للقناة الإذاعية الأولى أن البرنامج الخاص بتحويل الصندوق إلى قرض تعاضدي سيشمل عملية تزويد مربي الأبقار بشرائح الكترونية لتشخيص وضعية الأبقار والتأمين عليها، وهو إجراء حديث سيطبق بالتعاون مع شريك أجنبي سيتم الكشف عنه قريبا. وأضاف عربة أن نشاطات القرض الفلاحي ستشمل كل الفئات النشطة بالأرياف وليس فقط الفلاحين، وستكون هناك مرافقة ومراقبة دائمة من البياطرة ومختصين في المجال الفلاحي، لمتابعة وعصرنة أداء الفلاحين ومختلف النشطين بالمناطق الريفية. وبخصوص عملية التأمين على الجفاف، قال ذات المتحدث إن الإجراء من ضمن أولويات القرض، حيث شرع خبراء محليون وإسبان في العمل من أجل تفعيل إجراءات التأمين على الجفاف، وينتظر خلال السداسي الأول من 2010 الشروع في تطبيق الإجراء وذلك بالتعاون مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لجمع المعطيات اللازمة وتحديد المناطق الأكثر تضررا من الجفاف، وسيتم تطبيق العملية في مرحلة أولى على مستوى أكثر الولايات تضررا من الظاهرة، فيما سيتم تعميمها لاحقا عبر كامل الولايات. كما أوضح ذات المتحدث أنه ينتظر مشاركة الدواوين المهنية في عمليات تدعيم وتفعيل نشاطات القرض، وأن هذا الأخير سيلعب دوره كاملا في مجال التأمينات الخاصة بمختلف الفروع . من جهة أخرى نوه ذات المتحذث بأهمية القروض المصغرة الخاصة بالتنمية الريفية التي سيوفرها الإجراء الجديد والتي ستوجه لفائدة جميع الفئات النشطة و المتواجدة بالأرياف لتفعيل أداءها وترقية الفضاء الريفي