أكد وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن الجزائر لن تفسخ عقود الغاز الطويلة الأجل الموقعة مع عدد من البلدان الأوروبية، دون أن يستبعد إمكانية اللجوء إلى مفاوضات لإعادة النظر في تسعيرتها، على خلفية الانهيار الذي شهدته أسعار الغاز في السوق غير التعاقدي مع تخلي الولاياتالمتحدةالأمريكية عن استيراد الغاز الطبيعي المميع. كشف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس على هامش افتتاح الأيام الدراسية حول تقييم المشاريع المتكاملة في الطاقة والمناجم، التي احتضنها مركز التكوين التابع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) بالعاصمة، أن الاكتشافات التكنولوجية الجديدة المحققة في الولاياتالمتحدةالأمريكية والمتعلقة باستغلال احتياطات الحقول الغازية بشكل دقيق، يعد بمثابة "مفاجاة" تعيشها السوق الغازية العالمية غير التعاقدية، حيث غيرت هذه الاكتشافات كلية خريطة العقود المسيرة للغاز، كما أثرت على استراتيجية تطويرالاحتياطات الغازية عبر العالم، بما فيها الجزائر التي تحوز على خامس أكبر احتياطي عالمي للغاز، والتي تنتج سنويا 152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتصدر 62 مليار متر مكعب، وتتطلع إلى رفع صادراتها إلى 85 مليار متر مكعب خلال 2010. وأضاف خليل أن التكنولوجيا الجديدة مكنت الولاياتالمتحدةالأمريكية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجياتها الغازية، بصفتها أكبر مستهلك للغاز. مشيرا إلى أن الأسعار عرفت انهيارا خلال 2008، ما دفع الشركات المتعاقدة على المدى الطويل الى المطالبة بفسخ العقود، أو إعادة النظر في تسعيرتها لتتناسب مع تلك المطبقة من طرف الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما أوضح خليل أن الوضعية الحالية تتطلب تنسيقا أكبر بين المنتجين، حيث من المرتقب أن تدرج هذه المسألة ضمن جدول أعمال اللقاءات المنتظرة للمنتجين خلال الأشهر القليلة المقبلة، على غرار المنتدى العالمي ال 16 للغاز بوهران المنتظر تنظيمه في أفريل المقبل، وكذا ندوة البلدان المصدرة للغاز المرتقبة في مارس القادم بوهران. مشيرا الى أن آفاق الاستكشاف الغازي في الجزائر تبقى جيدة جدا، حيث أن 14 اكتشافا من بين الاكتشافات ال 16 المسجلة سنة 2008، كانت تحتوي على الغاز فقط، أو الغاز والغازات المكثفة، وهي نفس الوتيرة التي تم تسجيلها خلال 2009، حيث ان 6 اكتشافات من ضمن ال 7 المعلن عنها هي اكتشافات غازية. وبخصوص واقع أسعار النفط، قال خليل أن الأسعار الحالية تتناسب مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي. مشيرا إلى أن سنة 2010 ستشهد أسعارا تتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، مع توقعات لتسجيل تحسن في الوضع الاقتصادي العالمي وعودته إلى الانتعاش، مما سيرفع الطلب على هذا المنتوج الطاقوي. وفيما يتعلق بالأيام الدراسية حول تقييم المشاريع المتكاملة في الطاقة والمناجم، قال الوزير أنها بمثابة خطوة أولية لتدشين ورشة كبيرة سيعمل فيها المختصون في القطاع على تقاسم المعارف، وتبادل الخبرات في مجال إنشاء وتحديث المنشآت النفطية. مؤكدا أن تقييم الخبرات الفردية أساسي وضروري لتجنب الخسائر الناتجة عن هجرة الأدمغة، وهي الظاهرة التي قال عنها الوزير، كانت ولا تزال تفتك بالقطاع.
