كشف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل أمس، أن الجزائر لن تقدم على أي خطوة في اتجاه فسخ أوتجميد العمل بعقود الغاز التي وقعتها مع أكبر البلدان الأوروبية المستهلكة للغاز الجزائري، لكنه ألمح إلى نية الوزارة باللجوء إلى مشاورات لضبط تسعيراتها وفقا لمعطيات السوق العالمي للغاز. وأوضح خليل في ندوة صحفية أمس بمركز التكوين التابع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ببن عكنون بالعاصمة أن خطوة الولاياتالمتحدة الجبارة في مجال استكشاف واستغلال الحقول الغازية أربكت السوق غير التعاقدية العالمية خلال العام الجاري مؤكدا أن " هذا المسعى الامريكي " من شأنه أن يؤثر على منحنيات الاحتياط العالمي من الغاز من ضمنها الجزائر التي تتمتع بخامس أكبر احتياطي للغاز عبر العالم بطاقة انتاجية تقدر سنويا بأكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتقوم بتصدير 62 مليار متر مكعب وترمي إلى رفع اجمالي الصادرات إلى 85 مليار متر مكعب في آفاق 2011. وأردف الوزير قائلا " التكنولوجيا الجديدة مكنت الولاياتالمتحدةالأمريكية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجياتها الغازية، موازاة وانهيار أسعار المادة الطاقوية منذ مارس الماضي، ما أدى بالشركات المتعاقدة على المدى الطويل بالمطالبة بفسخ العقود أو إعادة النظر في تسعيرتها للتناسب مع تلك المطبقة على كميات المسوقة عن طريق برنامج "السبوت" الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا '. ولم يكشف خليل تفاصيل البديل الذي تعتزم مصالحه إقراره مكتفيا بالقول " الوضع الراهن تتطلب تنسيق أكبر بين المنتجين والملف سيتم تباحثه بامعان خلال الاجتماعات المرتقبة للدول المننتجة بما فيها روسيا خلال الأشهر القليلة المقبلة في إشارة إلى اجتماع وهران أفريل المقبل .