بعدما دخل المساجين أسبوعهم الثاني من الإضراب طالبت عائلات المساجين المضربين عن الطعام، وزير العدل بفتح تحقيق حول ما يجري داخل سجن الحراش، من إخلال بالنظام الداخلي بالمؤسسة العقابية التي لم تلتزم بالقواعد الدنيا لحماية السجناء وحمايتهم وذلك بعدما دخل المضربون عن الطعام أسبوعهم الثاني. وحسب الشكوى التي تلقت "اليوم" نسخة منها، فإن ثمانية مساجين دخلوا في إضراب مفتوح بداية من 22 أفريل الفارط احتجاجا على سوء المعاملة بهدف الاستفزاز والتضييق على المساجين وحرمانهم من أبسط الحقوق التي يضمنها لهم قانون السجون مثل الحق في العلاج والمعاملة وتعزيز الروابط الاجتماعية مع الخارج (ذويهم)، ويتعلق الأمر بكل من (ك. م الحراثي) (ن. عبد العزيز) و(خ. فارس) وهم المتهمون في قضايا خاصة، أي متابعين بالانتماء إلى جماعة إرهابية لم تتم محاكمتهم بعد. وأكدت عائلات المساجين التي تلقت "اليوم" نسخة من شكواهم سبب إضراب المساجين عن الطعام كان كرد فعلي على سوء المعاملة وإدخالهم لزنزانات انفرادية دون أي سبب يذكر، وهو الشيء الذي تمادت فيه حسبهم المؤسسة العقابية التي خرقت القانون الداخلي المعمول به، ناهيك عن أساليب التعذيب وتدهور في المأكل والعلاج الذي تعرض له المساجين خصوصا السجين (ك. م الحراثي) المصاب بمرض مزمن مرض (الربو) والذي منع من زيارة الطبيب وهو يوجد الآن في حالة متدهورة للغاية. وأضافت العائلات أنهم منعوا هذا الأسبوع من زيارة المساجين إلى غاية 25 ماي القادم رغم حصولهم على رخصة الاتصال من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، واعتبروا ذلك جرما آخر في حقهم وحق المساجين والإنسانية، مشعرين بذلك وزير العدل على مثل هذه التجاوزات في وقت يعيش فيه المساجين ظروفا سيئة للغاية. وأوضحوا في الرسالة المشفرة الموجهة للسيد وزير العدل للفت انتباهه عما يدور داخل سجن الحراش والذي وصفوه بسجن (أبو غريب) خاصة بعد الاعتداءات التي لحقت بالمساجين أثناء وبعد التحقيق دون محاكمتهم، ناهيك عن التمادي في زمن الحجز بما يتعارض مع ما ينص عليه القانون بأن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتجاوز 48 ساعة، في حين أن البعض منهم اعتقل لفترات وصلت لعدة أسابيع دون محاكمة. جدير بالذكر حسبهم، أن أحد السجناء المدعو (ك. م الحراثي) تم مضايقته من قبل الحراس في ظروف سيئة وصلت في الكثير من الأحيان -حسب عائلته - حد الانتقام والضرب. في حين وعد مصدر مقرب من وزارة العدل من خلال رده على سؤال جريدة "اليوم" بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا وجود نظام داخل السجون بخصوص المخالفات المسجلة من قبل السجناء. لتبقى في الأخير دعوى أهالي السجناء موجهة لوزير العدل لوضع حد ومعاقبة كل من ثبت تطاوله على قانون السجون ونظامه الداخلي وذلك بعد مسعى هذا الأخير في تحسين ظروف الاحتباس الذي أولاه عناية خاصة لظروف الإيواء والمعاملة داخل المؤسسات العقابية وكذا تعزيز الروابط الاجتماعية للمساجين مع الخارج وتدعيم حقوق المساجين.
