اعتبر السكرتير الأول في جبهة القوى الاشتراكية كريم طابو الاستحقاقات الرئاسية المنتظر إجراؤها في أفريل المقبل مسألة يكتنفها غموض ينبغي إزالته، ورأى في زيادة أجور نواب البرلمان بغرفتيه بأنها مقايضة سياسية في ذاتها تضرب بمصداقية الاعتبار السياسي. لم يخرج تقرير المجلس الوطني للأفافاس، خلال دورته العادية التي استمرت إلى غاية صبيحة أمس الأول بمقر الحزب، عن سياق انتقاداته الموجهة صوب السلطة وتحميلها شيئا من المسؤولية فيما يجري على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي، مثلما هي الحال بالنسبة إلى كارثة غرداية وكيفية التعامل معها منذ البداية من جانب الدولة. وحذر التقرير من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الجزائر التي رأى أنها سوف لن تنجو من انعكاساتها السلبية، في وقت لم يفتح بعد نقاش حقيقي حول هذه المسألة. وجاء في التقرير، أن السلطات الأمنية تتبنى سياسية وقائية تجاه الأعمال الإرهابية، في حين ينتظر المواطنون تجاوز المرحلة بتحسين الوضع الأمني، معتبرا أن العمل السياسي بدوره في تراجع، في وقت يجري فيه التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة بطريقة غامضة، جعلت من الوزراء يحلون محل الرئيس في تحضير الأرضية لهذا الموعد. وتساءل التقرير، من هذا المنطلق، عما إذا ستكون هذه الاستحقاقات شكلية، بينما دعا إلى توضيح الأمور قبل حوالي ستة أشهر من شهر أفريل المقبل، وهو المطلب الذي أكده السكرتير الأول للأفافاس كريم طابو، خلال ندوة صحفية على هامش دورة المجلس الوطني يوم الخميس، عندما أضاف أن الزيادة في أجور النواب تدخل ضمن مقايضة سياسية، وهي من جهة أخرى تضرب بالاعتبار السياسي.